حسم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، مؤكدا أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وارتباطا باستخدام التطبيقات الذكية من طرف بعض الشركات في نقل الأشخاص دون تراخيص، قال وزير الداخلية، في جواب له عن سؤال كتابي للفريق الحركي، "في ظل القوانين المعمول بها حاليا، فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها، وعليه فإن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها، سيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة".
وحسب المعطيات التي قدمها لفتيت، فإن مصالح الأمن وبتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين، وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
بالموازاة مع ذلك، يوضح الوزير، "تحرص السلطات الأمنية، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالشارع، ومنع عرقلة السير بالطرقات، على التدخل الفوري في حالة تسجيل نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل".
من جانب آخر، أكد لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية، وعيا منها بأهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في منظومة النقل العمومي الحضري للأشخاص، عملت على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على هذا القطاع، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، وتكريس مهنيته، والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها، باعتماد وسائل التكنولوجيات وأنماط التدبير الحديثة.
وفي ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، أشار عبد الوافي لفتيت إلى أن وزارة الداخلية، ومن خلال التوجيهات المضمنة بعدد من الدوريات الموجهة إلى الولاة والعمال، خاصة الدورية عدد 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، حرصت على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة، والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا، من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة، واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وهمت هذه الإجراءات أساسا، حسب لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
في السياق ذاته، أعلن الوزير العمل كذلك على مستوى العمالات والأقاليم على إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة، والراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص، والذين يتعين عليهم إبرام العقود وفق مسطرة تفويض الاستغلال حصريا مع السائقين المسجلين بهذه السجلات ضمانا لاستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية المرتبطة باستغلال هذه الرخص، وكذا إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة.
وشدد الوزير على أن تطبيق هذه التدابير ساهم في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين والوسطاء في مجال استغلال رخص سيارات الأجرة، وفي تكريس مهنية القطاع وضبط
شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.

---