أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.

تشكل هذه المنصة واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، الأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
جدير بالذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023 همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون)، ليشمل في ما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدارالبيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، والذي تم تعميمه، أخيرا، على مستوى جميع مدن المملكة.
ومنذ إطلاق المنصة والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط: https://www.directentreprise.ma/  تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.
يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية مهمة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا.

---