بعد الضجة الإعلامية، التي شهدتها قضية "الخادمة" كنزة، التي كانت وراء إدانة مشغلتها وزوجها، ابتدائيا، بالحبس النافذ، قدم دفاعهما، الأربعاء 8 يناير 2025، تنازلا من طرف المدعية عن متابعتهما وعن حقها في الدعوى المدنية، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

هذا التطور المفاجئ في هذه القضية، التي انطلقت أطوار المرحلة الاستئنافية من محاكمة المتابعين فيها "المشغلة وزوجها"، والمدانين ابتدائيا، وأثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام، فتح باب التساؤلات حول أسبابه وانعكاساته المحتملة على مسار القضية، خاصة أن المتهمين اتهما بـ"التعذيب والاحتجاز"، وأدينا على ضوء ذلك بالحبس النافذ لثلاث سنوات، كما كان دفاع "الخادمة" الضحية، والمتحدرة من مدينة سطات، خلال جلسات المحاكمة الابتدائية، يشير إلى احتمالية إصابتها بعاهة مستديمة.

وخلال جلسة، أول أمس الأربعاء 8 يناير 2025، ركز دفاع المشغلة، على "دحض الادعاءات الموجهة إلى موكلته وزوجها"، مشيرا إلى "وجود تناقضات في تصريحات الخادمة الضحية والشهود". كما توجه بالطعن في التقرير الطبي الذي قدمه دفاع المشتكية، معتبرا أنه "يفتقر إلى توقيع أطباء مختصين ويعتمد فقط على توقيع طبيب عام".

كما نفى الدفاع، خلال مرافعته أمام هيئة الحكم، ما وصفه بـ"مزاعم الاحتجاز"، مستشهدا بـ"صور وفيديوهات تظهر المشتكية برفقة العائلة خارج المنزل، بالإضافة إلى تقارير تؤكد عدم وجود أدلة على الإصابة بعاهة مستديمة في الأذن"، لافتا إلى أن "التقارير الطبية الأولى والثانية لم تشر إلى أي فقدان لوظيفة الأذن أو عجز بشكل دائم".

استند الدفاع أيضا إلى شهادة شهود، من بينهم حارس ليلي، الذين أفادوا أن المشتكية كانت تتمتع بحرية التنقل والتسوق أثناء إقامتها في مراكش، مستدلا بـ"فاتورة استهلاك الماء والكهرباء التي تثبت وجود العائلة بشكل مستمر في المنزل بمدينة المنصورية، ما يناقض، في نظره واقعة وادعاءات الاحتجاز".

وقبل حجز الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم يوم 15 يناير 2025، استمعت هيئة الحكم إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين حضروا للجلسة عن بعد عبر تقنية "زووم"، حيث نفيا من جديد التهم الموجهة إليهما، في غياب الضحية المشتكية وعائلتها ودفاعها.

يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، كانت أدانت المشغلة المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم)، في حين أدانت المتهم الثاني "زوج المشغلة" بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم). وتوبعت المشغلة وزوجها من أجل تهم "الضرب والجرح، وانتحال صفة ينظمها القانون".

تجدر الإشارة إلى أن قضية "تعذيب الخادمة كنزة" من طرف مشغليها، كانت هزت الرأي العام المغربي، بعدما خرجت للعلن وصرحت بأنها تعرضت للتعذيب من طرف زوجين تعمل لديهما كخادمة، حيث تبنتها عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية.

---