قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الحكومي، أن العرض الذي قدّمه فوزي لقجع تناول السياق الصعب، الذي واجه الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدينامية الدولية المطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد الوزير المكلف بالميزانية مواصلة الحكومة لالتزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.

وقال "وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3 في المائة برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6 في المائة مقارنة بـ 2023"، وأضاف "تعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 35,9 مليار درهم أي 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 بـ 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024".
وفي تحليله للنتائج المحققة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معدل العجز حصر في 4 في المائة، بسبب تحسن الموارد العادية، لتستقر هذه الموارد في 371,6 مليار درهم برسم سنة 2024، وهو ما مكّن من تحقيق ارتفاع الموارد العادية لخزينة الدولة، حيث حققت الضريبة على القيمة المضافة عائدات تقدر بـ 12 مليار درهم، 6 ملايير درهم عند الاستيراد و6 ملايير درهم أخرى عند فرض القيمة المضافة في الداخل، كما تم تحقيق ارتفاع الضريبة عند الاستهلاك بـ 3,7 ملايير درهم. كما حققت الضريبة على الدخل ارتفاعا بـ 9 ملايير درهم، والضريبة على الشركات ارتفعت بـ 8 ملايير درهم.

كما ارتفعت مداخيل الواجبات على التسجيل بـ 1,5 مليار درهم، والرسوم الجمركية ارتفعت بـ 1,4 مليار درهم.
وبخصوص "العفو الضريبي"، الرامي إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية على وضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه مكّن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

وقال "مكنت هذه العملية من التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، ما يعكس نجاح العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء على ترسيخ الثقة ما بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني"، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة المملكة بما يفوق 6 ملايير درهم.
كما أكد أن العائدات الضريبية مكّنت في مجملها من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية بـ +22,2 مليار درهم، بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، مشيرا إلى أن النفقات الإجمالية للدولة تكون في الغالب مرتبطة بالجانب الاجتماعي، إما لتغطية التزامات الحوار الاجتماعي أو لمواجهة التضخم عبر إجراءات وتدابير. وهو ما حقق الرفع من الأجور لعدد من القطاعات بتكلفة مالية بلغت سنة 2023 ما مجموعه 13,8 مليار درهم، واستفاد منها ما يقارب مليونا و127 ألف موظف، إضافة إلى أن هذه العائدات مكنت الدولة من ضخ 4 ملايير درهم لاستقرار أسعار الكهرباء، ومحاربة التضخم بعدد من التدابير الحكومية.

---