قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تنظيم برنامج نضالي جديد يشمل إضرابا وطنيا شاملا في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على مستوى التراب الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور مصطفى الشناوي، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تجديد الحركة الاحتجاجية مردها إلى حالة "استياء" مهنيي القطاع من تأخر الوزارة الوصية في الاستجابة إلى مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية، التي كانت تنتظر تثمين الموارد البشرية، عبر التنفيذ الكامل والسريع لجميع النقاط، التي تضمنها الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024. 
ووصف الشناوي الوضعية الحالية بأنها في حاجة إلى تدابير مستعجلة لحل المشاكل العالقة، والتنزيل الكامل لكل النقاط المطلبية الواردة في اتفاق يوليوز 2024 والذي تم توقيعه منذ 6 أشهر، مبينا أنه من شأن تلبية المطالب وتنفيذ بنود الاتفاق توفير شروط أفضل لانخراط الشغيلة في الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية، وذلك عبر وضع قضايا الموارد البشرية الصحية ضمن أولى أولويات الإدارة الجديدة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
وربط الشناوي القرار الحالي بما أسماه بـ"صمت" وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وغياب أي تواصل من طرفها بخصوص ما التزمت به الوزارة، خلال اجتماع 10 نونبر، ما يتطلب الإسراع بتنفيذ الاتفاق وإخراج النصوص التطبيقية بعد التوافق بشأنها، ما ينذر باستمرار المهنيين في التصعيد إلى حين التنفيذ الكامل لاتفاق يوليوز 2024 بكل نقاطه، يبرز الشناوي.

---