في ثالث جلسات محاكمة كل من سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبوي بعيوي رئيس جهة الشرق، امام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على خلفية ملف بارون المخدرات «إسكوبار الصحراء» قررت تاجيل الملف إلى 18 يوليوز المقبل بعدما اعتبرته جاهزا للمناقشة.

ووسط كثافة الحضور لهذه الجلسة من دفاع المتهمين واهالي واقارب المتابعين على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، و25 متهما آخرين، فضلا عن وسائل الاعلام المختلفة، اكدت هيئة الحكم ان الملف جاهز للمناقشة واخرته لثلاث اسابيع بعدما تبين لها غياب (ف.أ) متهمة متابعة في حالة سراح لثلاث مرات متوالية، ما اثار غضب رئيس الهيئة المستشار علي طرشي، وطلب من دفاعها ضرورة تبليغها للحضور من اجل مناقشة الملف باعتباره جاهزا.

واحضر المتهمون في الملف المتابعون في حالة اعتقال من سجن عكاشة إلى قاعة الجلسات رقم 8 كما حضر المتهمون في حالة سراح مؤقت باستتناء متهمة واحدة، كما حضر الممثل القانوني لإدارة الجمارك .
وتقدم دفاع المتهمين بطلبات السراح المؤقت على اعتبار انهم يتوفرون على جميع الضمانات القانونية التي تخول لهم المحاكمة والمثول امام المحكمة في حالة سراح خاصة، بالنسبة للدفاع، أنهم جميعا كانوا يمثلون خلال جلسات التحقيق اأمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة سراح ولم يتخلفوا ولو لجلسة واحدة. 

وهو ما اشار إليه المحامي محمد المسعودي، من هيئة الداراببيضاء، الذي يتولى الدفاع عن الدركيين المتابعين في الملف، حيث اعتبر انه لا علاقة لهم بهذا الملف وأنه فقط جرى اقحامهم فيه، كما أن والدة بعيوي وزوجته تقدمتا بتنازل في مواجهتهم، وبالتالي يرى الدفاع انه لا مبرر لمواصلة اعتقالهم والتمس الافراج عنه ومتابعتهم في حالة سراح 
كما تقدم دفاع الموثقة المتابعة في هذا الملف مبملفها الطبي الكامل امام هيئة الحكم ملتمسا النظر بعين الرحمة لحالتها الصحية ومعاناتها الكبيرة مع مرض السرطان الذي ينخر جسدها. وبالتالي التماس متابعاتها في حالة سراح لعدم سوابقها ولعدم خطورة الافعال المتابعة بها ولوضعها الصحي المتازم. 
ويتابع المتهمون إلى جانب الناصري وبعيوي، ضمنهم برلماني سابق، ورجال أعمال ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية، بجنايات ثقيلة، تتعلق بـ»تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والتزوير، وتزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والتزوير، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق..».

---