محاكم : تأجيل أولى جلسات محاكمة الوزير والبـرلماني السابق محمـد مبديع إلى يوليوز المقبل

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، عن حزب الحركة الشعبية، إلى 25 يوليوز المقبل.

وقررت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 8 التأجيل من أجل اعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح وعددهم خمسة، وايضا استدعاء ممثل عن الجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما اجلت المحاكمة من اجل منح دفاع الطرف المدني في شخص الجماعة الترابية الفقيه بنصالح من اجل اعداد الدفاع.

يذكر ان محمد مبديع، يتابع في حال اعتقال، بالسجن المحلي عين السبع «عكاشة»، من اجل جنايات «تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك ..».

وقررت المحكمة المذكورة انطلاق محاكمة الوزير والبرلماني السابق بعد أزيد من سنة على اعتقاله وإيداعه سجن «عكاشة»، في أبريل 2023، إلى جانب 12 متهما، في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تتعلق بجنايات «الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية.. «.

وكان قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح». وبخصوص حيثيات متابعة مبديع وباقي المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء، ذكر المحامي محمد الغلوسي عن هيئة مراكش في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأسباب تتجلي في كون «الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الان، وحدث ذلك في شهر يناير 2020»، مضيفا بالقول «هي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحجزت على إثره مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص .. وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية».