جنايات البيضاء تحدد تاريخ انطلاق محاكمة الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع

الصحراء المغربية
الجمعة 21 يونيو 2024 - 14:10

حددت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الخميس المقبل " 27 يونيو "2024، تاريخا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، عن حزب الحركة الشعبية، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية.

وحددت النيابة العامة التهم التي سيحاكم بموجبها محمد مبديع، المتابع في حال اعتقال، بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، وتتمثل في جنايات "تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك ..".

وقررت المحكمة المذكورة انطلاق محاكمة الوزير والبرلماني السابق بعد أزيد من سنة على اعتقاله وإيداعه سجن "عكاشة"، في أبريل 2023، إلى جانب 12 متهما، في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تتعلق بجنايات "الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية.. ".

وكان قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، أمر بإيداع  ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح".

وبخصوص حيثيات متابعة مبديع وباقي المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء، كان ذكر المحامي الغلوسي من هيئة مراكش في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأسباب تتجلي في كون "الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان، وحدث ذلك في شهر يناير 2020"، مضيفا بالقول "هي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص .. وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة ) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية"..

وانصبت التحقيقات في الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي، حول مجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة، التي خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، لكنه استغل نفوذه بالتلاعب فيها، كما تمت مواجهته باختلاسات همت المبالغ المالية المرصودة لمشاريع المدينة، إضافة إلى تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس.

 

 

 




تابعونا على فيسبوك