مراكش .. 3 سنوات حبسا نافذا للنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز

الصحراء المغربية
الإثنين 20 ماي 2024 - 10:38

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، بمؤاخذة "س- أ" النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، المتابع، في حالة اعتقال، على خلفية قضية الخروقات التي شابت إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى، والحكم عليه بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم).

وتوبع المتهم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، بصك اتهام يتعلق بجنايتي "الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه"، وجنح "استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248، 250، 243، 245، و380 من القانون الجنائي.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، فتحت بحثا قضائيا، بشأن شكاية مجهولة، توصلت بها شهر شتنبر 2020، تتهم نائب رئيس مقاطعة جليز إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، بأنه "كان يستغل التفويض الممنوح له في مجال الرخص الاقتصادية ورخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، من أجل منح رخص لمحلات تنعدم فيها الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، والترخيص لمقاهٍ داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من لدن السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء وتشوبها مخالفات تعميرية، ومنح رخص اقتصادية لمقاهٍ وحمامات وصالونات حلاقة دون إيفاد اللجان المختصة"، مضيفة بأن ذلك كان يحصل مقابل تلقيه رشاوى، تتراوح قيمتها ما بين 3 و 4 ملايين سنتيم للرخصة الواحدة.

ووفقا للأمر بإحالته على المحاكمة، الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، فإن التحقيق الإعدادي، أسفر عن أدلة كافية على ارتكاب النائب الاول لرئيس مقاطعة جليز للتهم المتابع بها، خلال الفترة التي كان مفوضا إليه منح التراخيص ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، إلى غاية شهر مارس 2020، تاريخ سحب التفويض من طرف الرئيس السابق للمقاطعة.

وبالرغم من نفيه في سائر مراحل البحث الأمني والتحقيق الإعدادي تسلمه أية رشاوى مقابل تسليمه التراخيص، فإن الشهادة التي أدلى بها "أ- ش"، أحد المستفيدين من الرخص، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أكدت عكس ذلك، إذ صرح أمام قاضي التحقيق بأنه سلم نائب الرئيس مبلغا، تراوح بين 13000 و 14000 درهم، بناء على طلبه، مقابل الترخيص له باستغلال محل جزارة، ناهيك عن مجموعة من التحويلات المالية التي قام بها أشخاص لفائدته وإيداعات في حسابه البنكي.




تابعونا على فيسبوك