رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها الثالثة التي، التأمت اليوم الجمعة، الاستجابة لملتمس السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع سائح خليجي يحمل الجنسية الكويتية، ومستخدمة المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية قضية مصرع فتاة قاصر غرقا بمسبح ملحق بفيلا معدة للدعارة الراقية بجماعة واحة سيدي إبراهيم، ضواحي المدينة، بعد ليلة صاخبة برفقة فتيات مغربيات أخريات و 8 سياح كويتيين.

وعللت الغرفة برئاسة القاضي عبد الحكيم الناظر، قرارها بأن منح كل من السائح الكويتي الذي تابعته النيابة العامة بجنح “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف، الفساد، والتحريض على الدعارة"، ومسيرة الفيلا "ح-ج"، المتابعة بتهم "حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات، وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض"، السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

وقبل الجلسة الأولى، أجرت عناصر المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بمراكش، مسطرة تقديم المتهمين أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعد مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، قرر المسؤول القضائي متابعة سائح كويتي ومسيرة فيلا، في حالة اعتقال احتياطي، فيما تقرر متابعة 6 مواطنين كويتيين آخرين و 3 فتيات بينهن قاصر، في حالة سراح، بتهمة الفساد، وإحالتهم على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لمحاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها"الصحراء المغربية"، فإن مسير ملهى ليلي بمراكش، رفض المثول أمام عناصر الدرك الملكي، في إطار البحث القضائي الذي كان جاريا في القضية، بالرغم من استدعائه مرات متعددة.

وأضافت المصادر نفسها، أن استدعاء المسير "ع- ب" جاء تنفيذا لتعليمات النيابة العامة على خلفية التصريحات التمهيدية ل10 متهمين، بينهم فتاة قاصرة، والأقوال التي أدلت بها بعض المصرحات في محضر الضابطة القضائية.

وكان منتظرا أن يتناول التحقيق مع المسير مخالفات قانونية مفترضة، من قبيل السماح لقاصرات بدخول الملهى، وعدم احترام التوقيت القانوني للإغلاق، وترويج الخمور خارجه، في ما يعتبر "خرقا للقوانين المنظمة للاتجار في المشروبات الكحولية القاضية بتقديمهما واستهلاكها في عين المكان داخل المطعم أو الفندق أو الملهى".

وتعود وقائع القضية إلى ليلة الاثنين/الثلاثاء، 16/15 أبريل الجاري، عندما كان السياح الكويتيون برفقة ثماني فتيات منهمكين في تناول جماعي لمشروبات كحولية واستهلاك مخدر الكوكايين وأقراص الهلوسة من نوع "الإكستازي"، قبل أن تنسل إحدى الفتيات إلى المسبح في غفلة من صديقاتها والخليجيين.

وبعدما انتبهت صديقتها المقربة لغيابها، شرعت في البحث عنها في مختلف أرجاء الفيلا الفسيحة، قبل أن تعثر عليها وهي غريقة بالمسبح، ليجري نقلها على متن سيارة مكتراة من طرف أحد الخليجيين لمصحة خاصة بحي جليز، في حدود الساعة التاسعة والنصف مساءً، غير أنها وصلت إليها جثة هامدة.

وبعد إشعار إدارة المصحة للشرطة، تم الاتصال بالنيابة العامة التي كلفت المركز القضائي للدرك الملكي بإنجاز الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي، لتنتقل عناصر الدرك الملكي إلى الفيلا، وقاموا بإجراء معاينة أولية ليجري اقتياد الخليجيين وصديقة الضحية المقربة إلى مقر المركز القضائي للدرك، فيما توارت باقي الفتيات عن الأنظار.

وفي إطار البحث القضائي، أحيلت جثة الضحية على مستودع حفظ الأموات لإجراء تشريح طبي يحدد أسباب وفاتها، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة بأن تكون غرقت وهي تحت تأثير جرعة مفرطة من المخدرات القوية.

وارتباطا بموضوع القضية، عبر مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، عن خشيته من تحول بعض المنتجعات السياحية، المتواجدة خارج المدار الحضري لمراكش، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، إلى أوكار للاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات، وتقديم خدمات مشبوهة، وترويج وتعاطي المخدرات، بما فيها الصلبة و"الشيشا" و"النفاخة" و"الأقراص المهلوسة".

كما تخوفت الجمعة الحقوقية من أن يكون مآل هذه القضية شبيها بملفات سابقة أفلت أبطالها الخليجيون من المحاكمة بمراكش، مستدلة على ذلك بقضية المغني الإماراتي عيضة المنهالي، وملف المواطن الكويتي المتهم بافتضاض بكارة فتاة قاصر.

---