باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا أمس الثلاثاء، بمقر جماعة لمحرة بإقليم الرحامنة، عملية الافتحاص الإداري والمالي للجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان، بناءا على مراسلات لبعض أعضاء الجماعة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استمعوا  لعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة المذكورة، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بسندات الطلب، خلال السنة المالية 2022 والثمانية أشهر من السنة المالية 2023، أي قبل إقرار القانون الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على الإعلان عن سندات الطلب عبر المنصة الرقمية.

و كان 10 أعضاء بمجلس الجماعة المذكورة وجهوا، بتاريخ 15 مارس المنصرم، ملتمسا إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، من أجل إيفاد لجنة تحقيق للجماعة، للوقوف على مدى احترام رئيس المجلس الجماعي للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وعلى مدى احترامه لتطبيق القانون، وضمان المنافسة النزيهة، والوقوف على تنفيذ جميع الأشغال موضوع سندات الطلب، حرصا على مالية الجماعة.

وتتلخص مهمة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش-آسفي، في تتبع التوصيات الصادرة عنه والمتعلقة بمختلف مهمات مراقبة التسيير، بحيث تفوق درجة تنفيذ التوصيات في جميع الحالات نسبة 70 في المائة.

وفي هذا الاطار، أوضح محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أن مالية الجماعات الترابية، تحتل مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي، باعتبارها الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على المستوى الترابي، في الوقت الذي تعترض التدبير المالي للجماعات الترابية العديد من الإكراهات والاختلالات، التي حاول المشرع المغربي تجاوزها من خلال إعلانه عن مجموعة من الإصلاحات والقوانين التنظيمية الجديدة، والانفتاح على آليات الحكامة المالية .

وأضاف الغالي في اتصال ب"الصحراء المغربية" أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تأتي تماشيا مع مستجدات دستور 2011، التي عززت المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوكلت له المهام المتعلقة بتعميم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وكذلك الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل أساسي بمرافق الدولة والمرافق شبه العمومية .

وأشار إلى أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، الذي يقضي بتمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية للقيام بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية.