دافع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بقوة، اليوم الثلاثاء، عن العلاقات الطيبة مع المملكة المغربية، مبرزا دورها الحاسم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء أوروبا بريس.

وشدد بوريل، خلال لقاء في بروكسل، على أنه "من مصلحتنا مواصلة العلاقات الجيدة مع المغرب"، مبرزا أهمية الحفاظ على استقرار الدول وسط "عدم الاستقرار على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
وقال "لدينا الكثير من عدم الاستقرار على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلينا أن نحافظ على الدول التي لا تزال مستقرة".
وفي هذا السياق، أشاد بالمغرب باعتباره بلدا "يلعب دورا استراتيجيا" في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث يعتبر "المغرب حالة مختلفة، بلد مستقر وموثوق في منطقة مضطربة"، وفق تعبير بوريل.
وشدد على أنه "علينا أن نحافظ على البلدان التي لا تزال مستقرة"، في إشارة إلى المغرب باعتباره شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتسلط تصريحات بوريل الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودوره كعنصر فاعل في تحقيق الاستقرار في منطقة تعاني من الصراعات والتحديات.
وعلى الرغم من التوترات العرضية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك الحاجة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرباط لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.
وكان جوزيب بوريل، صرح، قبل أيام، أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي "أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي".
وشكل تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية محور محادثات جمعت، الأربعاء المنصرم، بين بوريل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية في حسابه على منصة "إكس"، عقب هذا اللقاء "لقد ناقشنا كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي".
وترتبط الرباط وبروكسيل بشراكة استراتيجية مبنية على أساس متين من القيم والرؤية، والتي ترتقي إلى مرجع في سياسة الجوار الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 ببروكسيل "الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك"، التي تعد إطارا قانونيا يحكم العلاقات الثنائية وتتمحور حول أربعة مجالات هيكلية. ويتعلق الأمر بـ "فضاء التقارب في القيم"، و"فضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي"، و"فضاء المعارف المشتركة"، و"فضاء للتشاور السياسي والتعاون المتزايد في المجال الأمني"، إلى جانب محورين أفقيين أساسيين سيشكلان أيضا موضوعا لإجراءات عملية خاصة، هما التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، الذين سيتعززان.

---