أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكامها في ملف شبكة سماسرة الأحكام القضائية، الذي يتابع فيه 48 متهما بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي يلقب بـ "ر" ووسطاء.

وهكذا أصدرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي طرشي، حكما بالحبس لـ 3 سنوات نافذة في حق "م.ر"، منتدب قضائي، الذي يعتبر متزعم هذه الشبكة، وأدائه غرامة 25 درهم ألف،

وفي حق "ع.ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة 12 ألف درهم.

كما قضت الهيئة في حق "ع.و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، بـ 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 10 آلاف درهم، وفي حق "ر.ك"، محامي بهيئة الدارالبيضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 12 ألف درهما.

وأدانت" م.ق"، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، بـ 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 10 آلاف درهم، وفي حق "أ.ش"، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، بـ 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 10 آلاف درهم.

كما ادانت "ل.ح"، محامية بهيئة الدارالبيضاء، و"ج.ف" قاضية بالمحكمة الإجتماعية بالدارالبيضاء، بـ 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة 8 آلاف درهم.

ووزعت هيئة الحكم أحكاما ما بين سنتان حبسا نافذا و6 أشهر حبسا نافذا في حق 32 متهما يعملون كـ "وسطاء"، كما ادانت 7 وسطاء بينهم 6 منهم نساء، متابعون في حالة سراح، بـ 4 اشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين في هذا الملف بينهم موظفين قضائيين وتجار وأشخاص عاديين ومحامين، بتهم تتعلق بارتكاب جنح وجنايات تتعلق بـ "إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب".

يذكر أنه ورد في صك الاتهام الموجه للوسطاء والسماسرة المتابعين في حالة اعتقال في هذا الملف، أسماء ثمانية قضاة، ينتمون للقضاء الجالس (هيئة الحكم) والقضاء الواقف (النيابة العامة)، منهم خمسة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمحمدية ونائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ونائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء.

كما سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن أحال نسخة من المسطرة على رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، الذي أحالها من جهته على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي أعطى أوامر بتعيين غرفة للجنايات بمحكمة النقض لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حق القضاة المعنيين والواردة أسماءهم من قبل "السماسرة" المعتقلين.