أوضحت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 "عكاشة" بالدارالبيضاء أن الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المتابع على خلفية ملف بارون المخدرات "اسكوبار الصحراء"، "حالة عادية وأنه يتحرك داخل المؤسسة السجنية بشكل عادي". وأضافت أنه "يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل".

وقالت إدارة سجن عكاشة حيث يتابع الناصري في حالة اعتقال احتياطي إلى جانب 20 متهما، في الملف بينهم عبد النبوي بعيوي، رئيس جهة الشرق،  في بلاغ صادر عن المندوبية العامنة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، إن "ما جرى نشره من مقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، تدعي أن السجين المذكور يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه"،

وأبرزت، في هذا الصدد، بالقول إن "السجين المذكور تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله"، مضيفة أن "هذه المصلحة طالبته بإحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي".

وأكدت إدارة السجن، في بلاغها التوضيحي أنه "جوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها"، أنه "وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية"، مصرحة أن "السجين استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية".

وكشف إدارة سجن عكاشة أن "السجين حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة".

وأشارت المؤسسة السجنية، حسب بلاغها، إلى أنه "اعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة".

وفي ختام بلاغها، أكدت إدارة المؤسسة أن "لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز".

---