أثارت ظروف معالجة بطاقة الصحافة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، جدلا واسعا وسط الجسم الصحفي، إذ في الوقت الذي استحسن العديد من الصحافيين إنشاء اللجنة لمنصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بعد، عبر فيه البعض الآخر عن امتعاضه من الاختلالات التي تشهدها هذه المنصة، وما شاب عملية معالجة الملفات من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومرضية، معبرين عن استغرابهم لصيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.

من جانبها، رصدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في إطار متابعتها لمجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التعثرات الكثيرة والصعوبات التقنية في تحميل الوثائق والتعامل مع بعض الحالات التي شهدتها المنصة الإلكترونية التي تم إحداثها لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة عن بعد، معتبرة أن إطلاق هذه المنصة "كان متسرعا نوعا ما، بحيث إن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة  لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة مرفوض من طرف المنصة دون تعليله، ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقتا".
من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية أن الآجال لم تكن كافية لتسجيل الطلبات ما نتج عنه تمديدات متتالية، مؤكدة أن اللجنة لم تخبر الصحافيين بأن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا.
وكشفت الجمعية، ضمن بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته بشكل استعجالي، أمس الخميس، أنه تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحافيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800 درهم، مقترحة إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة.
كما أوصت الجمعية، في بلاغ وقعه رئيس مكتبها التنفيذي، ادريس شحتان، اللجنة المؤقتة بمراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة، داعية إلى وضع منظومة مدعمة بالموارد البشرية الكافية لاستقبال طلبات الاستفسار الكثيرة أو المساعدة عن بعد، "برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات، على غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية".
وفيم ا يتعلق بالحد الأدنى للأجر، طالبت الجمعية، "بالتفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية، وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يوحد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية".
من جانبها، قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية للجنة المؤقتة، مقترحات "شاملة" لتجاوز مشاكل معالجة بطاقة الصحافة لسنة 2024، مؤكدة أنها تحملت مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة لتسريع تجاوز الاختلالات المسجلة.
وأكدت النقابة الوطنية أن بعص من مقترحاتها يحتاج إلى ترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة، مشددة على أن تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة، في بلاغ لها، أن "أعضاء اللجنة المؤقتة عبروا عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة"، مفيدة أن أعضاء اللجنة المؤقتة "وعدوا بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الإلكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة المقبلة في مسار إصلاح القطاع".
وخلصت النقابة إلى أن "مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها"، معلنة أنها "ستنطلق هذا الأسبوع في ترجمة أحد بنود الخطة الاستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع، والمتمثلة في ندوتين وطنيتين كبيرتين، الأولى حول إصلاح منظومة قوانين الصحافة والنشر، والثانية حول الإعلام العمومي".

---