دخلت الخريطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ بعد إصدار مرسوم تحديد الخريطة القضائية للمملكة بالجريدة الرسمية.

ووفق المادة الأولى من هذا المرسوم، أصبحت الخريطة القضائية للمملكة، تشتمل على محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محاكم، وتضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، في حين نصت المادة الثانية منها على أن محاكم الدرجة الثانية البالغ عددها 33 محكمة، تضم 23 محكمة استئناف و5 محاكم استئناف تجارية و5 محاكم استئناف إدارية. أما عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية فحددها المرسوم في 83 مركزا. 
كما تشتمل الخريطة القضائية، بموجب هذا المرسوم، على الأقسام المتخصصة في جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف وعددها 4 والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83.
ومن أهم المستجدات التي يضمنها هذا المرسوم تغير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف التابعة حاليا لمدينة وجدة. كما نص المرسوم، أيضا، على إحداث 4 محاكم ابتدائية بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بالمراكز القضائية بأرفود والريش وشيشاوة ودمنات. 
وسعيا إلى إحداث المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري بمعظم جهات المملكة ومراعاة لحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، تقرر إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة، وفق الخريطة القضائية الجديدة.
ونص المرسوم على تحديد تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وارفود والريش وبوجدور والمضيق وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون وطنجة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية بأكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاكم.
ويحدد المرسوم وفق خمسة جداول مقار ودوائر اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومقار ودوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، ثم مقار ودوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وكذا مقار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي.
وتأتي الخريطة القضائية الجديدة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية منذ سنوات إلى تقريب القضاء من المواطنين، وتفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بتوفير عدالة تتسم بمواصفات الجودة والشفافية اعتمادا على تبسيط المساطر وتسريعها بما يحقق النجاعة القضائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة.

---