استغرب دكاترة التربية الوطنية، من الإبقاء على شرط المباراة لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث، وربطها بالخصاص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بعد اطلاعهم على مخرجات مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، مؤكدين رفضهم إجراء هذه المباراة.

ودعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، الوزارة الوصية، إلى إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورفض تراجع الوزارة عن هذا الاتفاق، الذي سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاءات الوزارة.
وقال الدكتور عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية " لقد فوجئنا بتراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق 18 يناير القاضي بتسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية وفق الاتفاق المذكور، وكذلك أجوبة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في أجوبته حول ملف دكاترة التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف".
وأضاف الدكتور عبد الله الشتوي،  في تصريح لـ"الصحراء المغربية " أن الوزارة الوصية تريد أن تُبقي هذا الملف مزمنا ومعمرا داخل رفوفها بشكل غير مفهوم، وأن جهات لها المصلحة في إقصاء دكاترة وزارة التربية الوطنية الذين يريدون تقديم خبراتهم لصالح تجويد منظومة التربية و التكوين وجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة"، داعيا  الوزير واللجنة الوزارية المشرفة على تعديل النظام الأساسي الجديد إلى وضع مادة انتقالية تدمج جميع دكاترة التربية الوطنية إلى أساتذة باحثين، خاصة وأن هناك دكاترة ينتظرون الحل مند اتفاق 2010 القاضي بتسوية وضعية جميع الدكاترة في تلك الفترة.
وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، رفض المباراة التي تم فرضها بشكل قسري، مما سيؤدي إلى إقصاء العديد من الدكاترة، مطالبة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، من حيث المهام والحقوق والواجبات.
وذكرت الرابطة، أن إطار أستاذ باحث، سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية، هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه وتغافلها عن كون الأستاذ الباحث همه الرئيس هو تطوير البحث العلمي والأكاديمي في جميع المجالات بهدف تطويرها وتنميتها.
ونبهت الهيئة ذاتها، الوزارة الوصية إلى التعامل بالجدية المطلوبة مع ملف الدكاترة، لأنه لا يكلفها اعتمادات إضافية، وحذرت من التماطل في حل هذا الملف، داعية الدكاترة إلى الاستعداد للمحطات النضالية النوعية ومنها الاعتصام المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

---