أبرزت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية أن النظام الأساسي الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، يفتقر للحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي.

وقال الدكتور عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية "إن دكاترة وزارة التربية الوطنية خاضوا إضرابا لمدة 3 أيام، 14و 15و 16 نونبر الجاري، بسبب تماطل الوزارة غير المفهوم في تنزيل إطار أستاذ باحث للدكاترة الموظفين داخل القطاع"، مشيرا إلى أنه مر على اتفاق 18 يناير 2022 سنتان ومازال الملف جامدا في مكانه، علما أن عدد الدكاترة هزيل وتكلفته ضعيفة.
وأكد الدكتور الشتوي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أنهم في الرابطة تفاجؤوا في النظام الأساسي الجديد بوجود المباراة في المادة 33، والتي نرفضها بشدة، فهي تخالف اتفاق 18 يناير القاضي بتسوية شاملة للملف، وهذا قد أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش. 
وفي هذا الصدد، يضيف المتحدث ذاته، أن دكاترة التربية الوطنية يطالبون الوزارة الوصية بتفعيل الإطار في القريب العاجل حتى لا يضيعوا المزيد من الوقت، خاصة أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعرف اليوم خصاصا مهولا يفوق 2400 أستاذ حسب إحصائيات حقيقية لهذه المراكز.
وطالب الدكتور الشتوي رئيس الحكومة بالتدخل وإنصاف الدكاترة الموظفين داخل وزارة التربية الوطنية والاستفادة من خبراتهم في مجال التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث العلمي في المراكز والمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية.
وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، أن رفض هذا النظام الأساسي الجديد، يرجع إلى حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
وأشارت الرابطة إلى حذف مهام رئيسية وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي ذلك تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، ما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع. 
وأضاف البلاغ، أنه تم الاتفاق، في 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023، على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في النظام الأساسي المتمثل في مجموعة من الاختلالات، ما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها البحث العلمي وتجويد منظومة التربية والتكوين في المغرب.
وأشار البلاغ، إلى حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات. 
وأبرز المصدر ذاته، أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، ما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، مستغربا وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار.
وتطالب الرابطة، بفسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.