قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المحامين مستقبلا سيخضعون للتكوين لمدة 3 سنوات داخل معهد مخصص لذلك، تضاف إليها سنة رابعة في حالة التخصص، وذلك وفقا للقانون المنظم لمهنة المحامين المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.

وأوضح وزير العدل، في معرض أجوبته على أسئلة الفرق البرلمانية، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن معهد تكوين المحامين قائم وموجود، وينتظر المصادقة من طرف البرلمان على القانون 08.28 بتعديل قانون مهنة المحاماة والمنظم للمهنة من أجل بدء الاشتغال فيه، حيث قال "معهد التكوين كاين مبني مفضي وموجود وخدام.. "، مضيفا أن قانون تعديل مهنة المحاماة اليوم لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن مشكل تأخر تنزيل العمل بهذه المنشأة هو انتظار المصادقة على القانون المنظم الذي ينص عليها.

وكشف الوزير خلال جوابه عن سؤال "مآل إحداث منشأة مخصصة للتكوين في مجال المحاماة التي لم تجد لها مآلا للتفعيل بعد مرور عقد من الزمن على التنصيص عليها في المادة 6 من قانون المهنة" لفريق الأصالة والمعاصرة، أن التكوين بهذا المعهد سيكون لمدة 3 سنوات قائلا "سنة غادي يدوز فيها امتحان ويقرا سنة .. خاصو ينجح في الامتحان باش يدير التدريب .. وغادي يرجع باش يدير تكوين آخر في المؤسسات العمومية ويرجع ويدوز الامتحان عاد يكون محامي"

كما كشف أن عدد المحامين المتخرجين لن يتعدى 200 أو 150 محام في السنة، مستطردا بالقول "الأمور غادي تتزير شي شوية"، لافتا إلى أن المحامي المستقبلي عليه أن يجدي تكلم اللغات في حال رغبته في التخصص، حيث مضى قائلا "خاصو يتكلم اللغات عاد ايلا بغا يكون محامي متخصص في الضريبة أو الرياضة .. وستضاف له سنة أخرى من أجل التكوين والتخصص داخل المعهد، مؤكدا بالقول "المعهد موجود خاص غير القانون يجي للبرلمان باش يدوز ونقدرو نبداو العمل به".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من القانون 08.28 بتعديل قانون مهنة المحاماة تنص على "تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي".

 

 

---