ثمن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، استجابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطلب إحداث هيئة جديدة داخل الوزارة ويتعلق الأمر بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين التي تم إقرارها في النظام الأساسي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023.

وطالب الاتحاد، الوزارة بمنح المماثلة الكاملة مع هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي والمراكز الجهوية للتربية والتكوين بما فيها المادة 6 التي تعطي للأستاذ الباحث فرصة الإبداع وتطوير منظومة التربية والتكوين بالمغرب والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، مع تفعيل المادة 13 من الجزء الثاني لما لها من أهمية قصوى في خلق التنافس داخل منظومة التعليم في المغرب من أجل الرقي بها إلى مراتب المنظومات التعليمية المتقدمة في العالم.
وقال الدكتور إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب " إن خلق هيئة الأساتذة الباحثين بوزارة التربية الوطنية هو عمل يحسب للوزارة ونحن في الاتحاد قمنا بتثمين هذا المكتسب الذي ناضلنا من أجله سنوات طويلة، خاصة أن إطار أستاذ باحث سيكون له الوقع الايجابي على منظومة التربية والتكوين بالمغرب".
وأشار الدكتور المسكيني، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"  إلى أن دكاترة القطاع راكموا تجربة مهنية وتربوية لسنوات طويلة زيادة على التأهيل الأكاديمي الرفيع لشهادة الدكتوراه، سوف تجعل هذه الفئة من رواد إصلاح منظومة التربية بالمغرب وجعلها في مصاف الدول المتقدمة على المدى المتوسط، كما أن الوزارة محتاجة اليوم إلى عدد مهم من الأساتذة الباحثين لسد الخصاص في ربوع جهات المملكة والذي حسب بعض الاحصائيات يزيد عن 1800 دكتور.
ومن هذا المنطلق، يضيف رئيس الاتحاد، سيكون من المنطقي اليوم دمج جميع الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه في وزارة التربية الوطنية، علما أن التكلفة المادية ضعيفة، لكن وقع تواجد الأساتذة الباحثين بالمنظومة مهم بشكل أساسي ورافعة مهمة لتطوير التعليم بالمغرب وانجاح خريطة الطريق 2022-2026.
واعتبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء لتسوية وضعية الموظفين بوزارة التربية الوطنية تسوية شاملة، حتى تكون استثمارا من الوزارة لكفاءات مواردها البشرية في شتى التخصصات لصالح القطاع والمضي به إلى أعلى الرتب، خاصة أننا اليوم أمام عدد هزيل جدا لا يتعدى 0.003 في المائة من مجموع موظفي القطاع، وأن تكلفة تسويته المادية ضعيفة جدا، وأثر حله في إصلاح المنظومة كبير ومهم.
وعبر الاتحاد، عن أمله في أن تتفاعل الوزارة الوصية إيجابيا مع مطبهم والطي النهائي لهذا الملف، بعيدا عن منطق المباريات التي تخلق أزمات واقصاء للعديد من الدكاترة في غياب الشفافية.
وأكد الاتحاد، جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة بشتى الوسائل الممكنة، داعيا كل أعضائه إلى التشبث بمنظمتهم لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث، وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.

---