طالب تكتل نقابي ثلاثي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بضرورة إرساء المقاربة التشاركية في اقتراح وصياغة أي نظام أساسي لهيئة تفتيش الشغل، مؤكدا رفضه المطلق لفكرة تنظيم ندوة حول النظام الأساسي كمدخل للإصلاح.

وفي هذا الصدد، أشار التكتل النقابي، المكون من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أنه في ظل الانتظار والترقب اللذين خيما على مكونات هيئة تفتيش الشغل بعد الدعوة التي وجهتها الوزارة الوصية لبعض المكونات النقابية بالقطاع والجمعية المغربية لمفتشي الشغل يومي 27 و28 يونيو الماضي، من أجل استئناف الحوار القطاعي، رغم الإقصاء غير المبرر للمكونات النقابية الأخرى بالقطاع من المشاركة في أشغال هذه الجلسات الحوارية، تم التأكيد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وجعلها مدخلا أساسيا للإصلاح الشامل، وذلك من خلال تنظيم الوزارة لندوة علمية في شهر شتنبر 2023 ستؤطرها مجموعة من الفعاليات ذات الخبرة والاختصاص في أفق استخلاص الخلاصات وجرد أهم التوصيات من أجل اعتمادها كأسس متينة لمراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وأضاف التكتل النقابي، في بلاغ مشترك، أنه بالرغم من مرور سنة بيضاء عن جولة 13 يونيو 2022، تتنصل الوزارة مجددا من التزاماتها ووعودها السابقة وتتلكأ في الرد على المذكرات المطلبية لمختلف المكونات النقابية والجمعوية الفاعلة، لا سيما أن مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة  تقدمت خلال شهر نونبر من السنة الماضية بمخطط عمل يتضمن  ضرورة إخراج نظام أساسي محفز ومنصف لفائدة هيئة تفتيش الشغل، بالإضافة إلى التزام الوزير تحت قبة البرلمان بوجاهة الحاجة إلى إخراج نظام أساسي يليق بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل.
وأكد التكتل النقابي الثلاثي، أنه رغم التفاؤل الذي عم عموم مكونات هيئة تفتيش الشغل وحسن النوايا التي عبرت عنها مختلف التكوينات النقابية وغير النقابية داخل القطاع، إلا أن الوزارة لم تعلن إلى حد الآن عن نيتها الصادقة من أجل تفعيل التزاماتها ووعودها، ولم تصدر أي بلاغ أو جواب يبرر تماطلها المستمر، مشيرا إلى أنه مر شهر شتنبر دون الحديث عن مآل مسألة تنظيم الندوة من عدمه وعن مصير النظام الأساسي للهيئة، 
وفي هذا الصدد، استنكر التكتل الثلاثي، انعدام الجدية والإرادة في الخطاب والممارسة لدى الوزارة الوصية التي ترعى الحوار الاجتماعي، مشددا على ضرورة الرد والتفاعل الإيجابي مع الملفات المطلبية المقدمة من طرف الهيآت والتنظيمات النقابية وغير النقابية المتواجدة بالقطاع.
ودعا التكتل النقابي، إلى الانفتاح على جميع المكونات النقابية في القطاع وإشراكها في الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي أسوة بباقي قطاعات الدولة.
وطالب التكتل النقابي بالزيادة في التعويض عن الجولات لارتفاع أسعار المحروقات ونسب التضخم مع تعميمه وتوحيده واعتباره تكميليا لإدراجه ضمن وعاء تصفية المعاش على غرار التعويض التكميلي عن التفتيش الممنوح لهيئة مفتشي التربية الوطنية، داعيا التنظيمات النقابية وغير النقابية الممثلة بالقطاع إلى الالتفاف حول القضايا الأساسية التي تهم مكونات هيئة تفتيش الشغل.

---