أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين 15 قاضيا في مناصب المسؤولية بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير 2023، بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى لسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية.

وهمت هذه الحركة خمس عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية بـ 13 مدينة، أي بنسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، حيث جرى إسناد المسؤولية لسبعة قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي من القضاة المعينين يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.

وتوزعت هذه التعيينات في كل من محاكم مدن سلا وفاس وتمارة والجديدة ووجدة وتيفلت وسيدي إفني ووازان وكلميم وميدلت وتزنيت والسمارة وتنغير، حيث شملت:

* رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية

* 9 رؤساء لمحاكم ابتدائية، 5 منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها، 4 وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحد منهم كان يشغل نفس المهمة.

وتأتي هذه التعيينات، في إطار المواد 70 و71 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين اثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وأورد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه قام بـ "تعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ما نتج عنه شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين"، مشيرا إلى أنه قرر إعفاء من كان يشغله ثم تعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة "من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك".

كما تميزت هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين في مدن أخرى ونقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية تتلاءم مع كفاءاتهم المهنية ومع نوع وحجم المحاكم المعنية".

وحسب ما أورده بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، فإن هذه التعيينات "تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء".

كما يراد بالتعيينات الجديدة، يضيف البلاغ "تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائيتين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة".

 

---