عقدت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بمجلس عمالة سلا، أخيرا، اجتماعا خصص لمناقشة برنامج تنمية العمالة وتقييم برنامج أوراش 2022.

وأبرز نور الدين الأزرق، رئيس مجلس عمالة سلا، في عرض قدمه حول "حصيلة برنامج أوراش 2022 " المكتسبات والوقع والأثر لهذا البرنامج من حيث استفادة عدد مهم من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة والمتضررين من جائحة كوفيد 19، خاصة منهم الشباب، من مناصب شغل مؤقتة، وأثره كذلك على الفئات المستفيدة من بعض البرامج، خصوصا في مجالات الدعم المدرسي والتنشيط التربوي وغيرها، مذكرا ببعض الإكراهات التي شهدها برنامج أوراش.
وأفاد الأزرق أنه استفادت 173 جمعية في مختلف المجالات المحددة في هذا البرنامج، ووصل عدد المستفيدين إلى 1902 مستفيد لمدة 3 أشهر.
وتطرق رئيس مجلس عمالة سلا إلى مشروع أوراش 2023، الذي تم الإعلان عن فتح باب الترشيح له ابتداء من 6 يوليوز الجاري إلى غاية 20 منه، بحيث سيتم تشغيل 6761 مستفيد بصفة مؤقتة من طرف الجمعيات في مختلف المجالات المحددة، ويتاح للجمعيات الإبداع والابتكار في كل الأشغال مما يزيد من جودة العمل، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على تفادي بعض الإكراهات والعراقيل التي واجهت الورش الأول.
من جهته، تطرق رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إلى برنامج تنمية العمالة، وهو من إنجاز مكتب الدراسات وبتتبع وتأطير أطر مجلس العمالة، مبرزا أن تنفيذ البرنامج مرتبط بالإمكانات والميزانية المرصودة.
 وأكد رئيس الهيئة، على متابعة تنفيذ جميع البرامج، خصوصا من خلال الدورات التي يقرر فيها ما سيتم برمجته وبالأولويات وحسب الميزانية المرصودة والمواكبة من طرف الجمعيات وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  
من جهته، أبرز إطار بالمجلس، أن هذا البرنامج التنموي تم إعداده في الآجال القانونية وتمت المصادقة عليه في 12 شتنبر 2022 من طرف مجلس عمالة سلا، وبعده تم التأشير عليه من طرف عامل عمالة سلا في 16 يناير 2023.
 وأضاف المتحدث ذاته، أنه مباشرة شُرع في التنزيل الفعلي لبعض المشاريع، منوها بأطر المجلس الذين ساهموا بفعالية في بلورة هذه الوثيقة، خاصة في مرحلة التشخيص التشاركي عبر لقاءات مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية برئاسة رئيس مجلس العمالة والأعضاء، إلى جانب المنهجية المتبعة ورؤية مكتب المجلس من خلال مراحل وإعداد البرنامج التنموي وكذلك التركيز على مقترحات الجمعيات وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم اقتراح 118 مشروعا، فيما تم اعتماد 84 مشروعا استهدف القطاعات الاستراتيجية في البرنامج، والتي تمثلت في فك العزلة، دعم قطاع التعليم منها تأهيل المؤسسات التعليمية، دعم قطاع الصحة من خلال المساهمة في بناء وإعادة بناء بعض المراكز الصحية المتهالكة وإعادة تهيئة بعض المراكز، ودعم الوحدات المتنقلة للفحوصات الطبية خصوصا المدرسية، والاستثمار في مجال الصحة المدرسية. وتشمل هذه المشاريع، أيضا، القطاع الاجتماعي، دعم قطاع الشباب والرياضة والثقافة، دعم قطاع التشغيل والتكوين المهني، دعم البيئة والتنمية المستدامة، وتجويد العمل الإداري ورقمتنه.

---