قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فتح المجال لإعادة التفكير في ضرورة إصلاح أو مراجعة عدد من الآليات والمساطر المعمول بها لتقنين الولوج للموارد الطبيعية الحيوية ومراقبة استغلالها من خلال إطلاقه، قبل يومين، استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية التشاركية «أشارك»، لاستقصاء آراء المواطنين حول نجاعة المساطر المتعلقة بمنح تراخيص استغلال المقالع وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأرجع المجلس قراره بإعادة التفكير في نجاعة هذه الآليات والمساطر إلى أنه رغم وجود هذه الآليات التي اعتمدتها السلطات العمومية المعنية لتقنين الولوج للموارد الطبيعية الحيوية والتي لا تزال العديد من القطاعات الاستراتيجية تعتمد عليها، إلا أن هذه الموارد الطبيعية تشهد تدهورا متواصلا جراء عدة عوامل، فضلا عن أنه رغم وجود هذه الآليات، تواجه الموارد الطبيعية، لاسيما المقالع اليوم ضغوطا مطردة، مما يزيد من حدة المخاطر التي تهدد دينامية التنمية في المغرب وقدرتها على الصمود على المدى البعيد.
ويتوقع أن يحدد المجلس من خلال هذه الاستشارة المواطنة، التي ستشكل موضوع تقرير لإحالة ذاتية، درجة فعالية مساطر منح تراخيص استغلال المقالع ومراقبتها، لاسيما في ما يتعلق بترشيد الاستغلال وتعزيز استدامة هذه الموارد. كما يرتقب أن يحدد المجلس من خلال هذا الاستقصاء مدى احترام هذه المساطر لمبادئ الشفافية والإنصاف في منح سحب تراخيص الاستغلال وفي المراقبة.
كما سيكشف المجلس من خلال هذه الاستشارة التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، الأثر الإيجابي لهذه المساطر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي. وسيحاول المجلس، من خلال هذا الاستقصاء، فضلا عن ذلك، تقييم حجم القطاع غير المنظم في مجال استغلال المقالع.
ويأتي إطلاق المجلس لهذه الاستشارة المواطنة، بعد تأكيد العديد من الخبراء على ضرورة إعادة النظر في قانون المقالع الحالي، وإدخال تعديلات عليه، على اعتبار أنه لم يعد يستجيب للتحديات المطروحة، كما أصبح متجاوزا ولا يتماشى مع الواقع الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب شكل بدوره، ماي الماضي، مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام من أجل البحث عن إجابات لمجموعة من الأسئلة التي تثار بخصوص مقالع الرمال والرخام المنتشرة بالمغرب، خصوصا تأثيرها على المجال البيئي، وعائداتها المالية على الجماعات الترابية. كما ستبحث هذه المهمة في تأثيرات هذه المقالع على البنية التحتية والطرقية للمناطق التي تحتضنها، فضلا عن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه المقالع على محيطها.

---