انطلقت، أمس الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أطوار محاكمة مالك ومسير عدد من الملاهي الليلية بالمدينة وشريك له، على خلفية تورطهما في الهجوم الذي تعرض له ملهى ليلي شهير بحي جليز، ليتقرر في الأخير بعد تقديم مجموعة من الدفوعات الشكلية، إرجاء البث في القضية لمنح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية.

وجاء إيقاف المشتبه فيه الرئيسي الذي سبق وأن تورط إلى جانب 14 فردا من مستخدميه في مهاجمة الملهى الليلي "كاش"، باستخدام أسلحة بيضاء ومركبات ذات محرك، مما نتج عنه خسائر مادية بالغة، تمثلت في تحطيم محتويات الملهى، و سرقة مبلغ مالي من عائداته، من طرف فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد عملية رصد دقيقة امتدت على مدار شهور، قبل أن تتمكن الفرقة الأمنية المذكورة من تحديد مكان تواجده، ليجري ايقافه والاحتفاظ به رهن اشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية أحالت المتهم الرئيسي الملقب ب"هيثم" وشريكه الشهير ب"الرجيلة"، بمد تمديد فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية، على الوكيل العام الذي قرر متابعتهما من أجل تهم "تكوبن عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، والتهديد بارتكاب جناية و إلحاق خسائر مادية بملك الغير"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وسبق لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعرفة اختصارا ب"الديستي"، أن أوقفت ثلاثة أشخاص في ذات القضية، وهم على التوالي مالك عدة ملاهي ليلية وحارس ومستخدم، على خلفية تورطهم في السرقة الموصوفة و إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والتحريض على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال.

وكان المشتبه فيه الرئيسي، الذي يملك ويسير ملاهي ليلية بمدينة مراكش، قام بتحريض عدد من مستخدميه لارتكاب أفعال إجرامية في حق مسير ملهى ليلي منافس بسبب خلافات بينهما حول استقطاب الزبائن، وهو التحريض الذي تم تنفيذه ماديا باستعمال أسلحة بيضاء ومركبات ذات محرك، و نتجت عنه خسائر مادية وسرقة مبلغ مالي من عائدات الملهى المستهدف.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المحرض الرئيسي واثنين من مستخدميه ممن شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، جرى إيقافهما من طرف فرقة أمنية مختصة، ليجري إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال المجرمة، وكذا تشخيص وتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه القضية

---