أجرت، أمس الخميس 06 يوليوز الجاري، عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة تقديم المدعو "ع- ب" وهو شاب من مواليد 1984، في حالة اعتقال أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، قبل إحالته على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.

وكانت المصالح الأمنية بولاية امن مراكش، أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المعني بالأمر، بعد تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة وإصدار شيكات بدون مؤونة، ووضعت خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين.

وأسفرت التحريات الأولية والتحقيقات في موضوع شكايات عدد من مالكي وكالات كراء السيارات، عن إيقاف المتهم بمدينة سلا بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بالمدينة، بعد ضبط سيارة مسروقة من إحدى وكالات كراء السيارات بمراكش، بحوزة فتاة تقطن بمدينة سلا.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الموقوف وبمجرد أن يتمكن من كراء سيارة يعمد إلى عرضها للبيع بمبلغ أقل من ثمنها، الأمر الذي يغري المشتري ويشجعه على اقتنائها، غير أن البائع سرعان ما يتوارى عن الأنظار بعد أن يتسلم المبلغ المتفق عليه من المشتري، بعد أن يقنع الأخير بكونه سيقوم بإتمام إجراءات البيع بعد أداء الأقساط المتبقية في ذمته من ثمن شرائها للبنك.

وأضافت المصادر نفسها، أن آخر ضحايا المعني بالأمر وكالة لكراء السيارات بمدينة مراكش تم النصب والإحتيال عليها بنفس الطريقة، غير أنها تمكنت من تحديد مكان السيارة المسروقة باستعمال نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، حيث تم رصدها بمدينة سلا، ليتم ابلاغ مصالح الأمن بسلا والتي انتقلت إلى مكان تواجدها، ليتبين أن "المكتري" باعها لفتاة ليتم ايقاف الأخيرة قبل الإطاحة بالمتهم الرئيسي، واقتياده الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

---