قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها التي التأمت الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، تأجيل محاكمة كل من اسماعيل "م" مدير تجاري لشركة عقارية بالدارالبيضاء، والبشير "ق" موثق بمراكش (مشطب عليه)، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية فاقت خمسة ملايير سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني، يضم فيلات وشقق فاخرة بمنطقة الشريفية ضواحي مراكش، الى جلسة 18 يوليوز الجاري، لاعادة استدعاء ممثل صندوق ضمان الموثقين والمطالبين بالحق المدني.

وخلال هذه الجلسة، التي احضر فيها المتهمين من المركب السجني لوداية لمحاكمتهما حضوريا، تقدم دفاع المتهمين بعدد من الدفوعات الشكلية، مع ملتمس يقضي بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية وهو الملتمس الذي رفضه رئيس الغرفة بعد المداولة، ليتقرر تأجيل القضية لجلسة 18 يوليوز الجاري من أجل إعادة استدعاء جميع الضحايا و المصرحين والمدخلين في الدعوى في شخص ممثليهما القانونيين مع الإدلاء بالخبرة.

ويتابع كل من المدير التجاري والموثق طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل "المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع علي انها اعترف بها لديه وحدثت أمامه يعلم أنها غير صحيحة، وجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة، مع إضافة جناية التزوير المرتكبة من طرف الموثق"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لمجموعة من الموثقين في محاضر قانونية على خلفية هذه القضية، وذلك للاشتباه بتورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا.

وكان مدير الشركة العقارية السالف ذكره المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع موثقة (ك-ع) موضوع مذكرة بحت دولية بعد مغادرتها التراب الوطني في اتجاه كندا، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير المنصرم، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ليجري

إحالته بتعليمات من النيابة العامة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل إخضاعه لاجراءات البحت والتحقيق معه حول المنسوب إليه، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن، بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بمنطقة الشريفية والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الاثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع.

من جهة أخرى، أصدرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مذكرة بحت دولية في حق "ك – م" الموثقة التي تنتمي لهيئة الموثقين بمراكش، المتورطة مع مدير الشركة العقارية المذكورة في هاته القضية، بعد مغادرتها التراب الوطني نحو الديار الكندية، على خلفية استيلائها على مبالغ مالية مهمة.

وكانت الموثقة، التي خططت لعملية مغادرة التراب الوطني بطريقة مدروسة، وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة و توصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة "ع- م" قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.

---