عدالة : استئناف محاكمة مسؤول قضائي سابق متهم بحيازة واستهلاك الكوكايين بمراكش

يمثل، اليوم الاثنين 03 يوليوز الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، المدعو "م- ر- ب" محام بهيئة الدار البيضاء، كان يشغل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة نفسها، لاستئناف محاكمته طبقا لفصول المتابعة في جلسة ثانية، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بعد تورطه في قضية تتعلق بحيازة واستهلاك مخدر الكوكايين.

ويتابع المسؤول القضائي السابق رفقة شخصين آخرين، طبقا لصك الاتهام وملتمسات وكيل الملك، في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه، من أجل تهم تتعلق ب"حيازة واستهلاك المخدرات، التحرش الجنسي بامرأة، الإخلال العلني بالحياء العام، السب الغير العلني، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، العنف، إنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، الفرار عقب ارتكاب حادثة سير للتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وقبل الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة تقديم المسؤول القضائي السابق رفقة شخصين آخرين في حالة اعتقال على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل استنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، حيث تقرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم المركب السجني، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمتهم وفقا للتهم المنسوبة إليهم.

وكانت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المسؤول القضائي السابق، بعد دخوله في شجار مع موظفي فندق مصنف يتواجد بزنقة واد المخازن امام النادي الملكي للتنس بحي جليز، ليجري الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضها على أنطار العدالة.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، أن المسؤول القضائي السابق كان في حالة غير طبيعية وألحق خسائر مادية بمحتويات الفندق قبل أن تتدخل عناصر الشرطة لإيقافه، حيث ضبط بحوزته بعد تفتيش الغرفة التي يقيم بها بالفندق المذكور، مبلغ مالي يقدر بـ13 مليون سنتيم وحوالي 13 لفافة من مخدر الكوكايين.

ويأتي إيقاف المحامي والمسؤول القضائي السابق، بعد أقل من أسبوع على إدانته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل "حيازة واستهلاك المخدرات، اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم والسكر العلني البين".