كشف المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، عن حصيلة أنشطة ومنجزات المركز برسم سنة 2022، وإستراتيجية عمله برسم سنة 2023 لمواكبة ودعم المستثمرين لإنعاش القدرات الاقتصادية بالجهة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عدد المقاولات التي تم إحداتها، خلال الفترة نفسها، بلغ 5424 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ حوالي 1662.21 مليون درهم، مما ساهم في خلق أزيد من 26 ألف منصب شغل، مشيرة إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات بالجهة بلغ ما قيمته 31.7 مليار درهم.
وأضافت المصادر نفسها، أن المركز الجهوي للاستثمار، تمكن من مواكبة أزيد من 1930 مقاولا وحامل فكرة مشروع من خلال 5600 حصة تدريبية مكنت من تمويل 512 مقاولة، كما استفاد 300 مستثمر من مواكبة شخصية خصوصا في مجالات التمويل ومرحلة البحث عن الأراضي المتاحة للاستثمار.
وبخصوص معالجة ملفات الاستثمارات في الجهة، عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 62 اجتماعا مكنت من المصادقة على حوالي 300 مشروع استثماري بقيمة 31,7 مليار درهم، مما يشكل تطورا إيجابيا في عدد الملفات بقيمة 60 في المائة مقارنة مع سنة2021.
من جهة أخرى، مكنت إستراتيجية المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، لمواكبة ودعم المستثمرين، اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات لإنشاء عرض تنافسي متكامل والترويج للجهة باعتبارها وجهة تمنح العديد من الفرص الاستثمارية وريادة الأعمال، سواء من خلال برامج دعم رواد الاعمال ومعارض افتراضية ومختلف الأحداث لترويج الاستثمار، أو من خلال عقد جلسات حوار بين القطاعين العام والخاص، وتمثيل المنطقة في مختلف المعارض الوطنية والدولية المخصصة للديناميكيات الاقتصادية.
ويطمح المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، خلال سنة 2023 الجارية إلى مواصلة إطلاق حملات الترويج للجهة، خصوصا على الصعيد الدولي، وتنظيم أحداث وتظاهرات للتعريف بإمكانيات الجهة في الصناعة والسياحة والتجارة، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية، كما سيتم تسليط الضوء على إستراتيجية مواكبة المستثمرين في مرحلة مابعد الاستثمار، أو إعادة الاستثمار التي بدأها المركز مند 2022 والتي تهدف إلى زيارة المستثمرين بالجهة والاستماع الى المشاكل التي يواجهونها، وتقديم الحلول الممكنة.
وتضع خطة عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2023 ، دعم المستثمر والشركاء وترسيخ دينامية الإقلاع الاقتصادي ضمن الأولويات، وكذا إنشاء نظام رقمي يرتكز على ذكاء الاعمال، ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، كما كشفت خطة عمل المركز عن إعادة تفعيل ريادة الأعمال بالإضافة إلى تعزيز هياكل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وتحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون، والمعرفة المعمقة بالنظام الاقتصادي الجهوي، وتحسين بيئة الأعمال.