قادت عمليات أمنية، أمس الخميس 11 ماي 2023، إلى وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة، يشتبه في تورط أفرادها في النصب والاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها، والذين ألقي القبض على 18 شخصا منهم، في تدخلات نفذتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتفيد المعطيات الخاصة بالبحث اعتماد المشتبه فيهم لأسلوب إجرامي يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات لمبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وحسب ما أكده مصدر مطلع، فإن نشاط الشبكة المفترضة يتركز بالأساس على قرصنة حسابات بنكية في الخارج، وعلى وجه الخصوص في فرنسا.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم يوم الخميس خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وبحوزتهم تم حجز معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثارً رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي.
وكشف مصدر مطلع أن المعنيين بالأمر احتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.
وتأتي هذه التدخلات بعدما شهدت عدة مدن، شهر مارس الماضي، إطلاق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عمليات إيقاف طالت ستة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في قرصنة المعطيات البنكية للزبائن والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وألقي القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن العيون والدار البيضاء وأكادير، وذلك بعدما أوضحت الخبرات المعلوماتية المنجزة ضلوعهم في قرصنة حسابات بنكية لزبائن في مؤسسات مصرفية والقيام بتحويلات مالية احتيالية، استهدفت العشرات من الضحايا.
وقد أفضت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية إلى حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والتي جرى إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية التابع للأمن الوطني.

---