كشف جمال بربيعة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، عن السبب الرئيسي وراء تأخر افتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي تم بناؤها بجانب محطة القطار، والذي أرجعه لغياب السيولة المالية لتحفيظ وتسجيل العقار الذي شيدت فوقه "المحطة".

وأضاف بربيعة خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه مؤخرا بائتلاف جمعيات المجتمع المدني بالجديدة، أن مشكل تسجيل وتحفيظ العقار البالغ قيمته 350 مليون سنتيم هو السبب الرئيسي وراء تأخر افتتاحها، مشيرا إلى أن الجماعة وجدت صعوبة في تحصيل هذا المبلغ لفائدة المحافظة العقارية، وأن التفكير حاليا منصب حول تفويت دكاكين المحطة والفندق في إطار عملية البيع بالمزاد العلني من أجل تحصيل المبلغ ومباشرة إجراءات التحفيظ ومن تم الإعلان عن افتتاح المحطة في وجه المسافرين ومهنيي القطاع. 
وباتت المحطة الطرقية الجديدة التي تم إحداثها سنة 2019، بالقرب من محطة القطار، محط انتقادات المواطنين بالمدينة، وكذا المهنيين، في حين رجح مسؤولو المدينة تأخير افتتاحها في أكثر من مناسبة إلى عدد من النقط، كان أبرزها بعض المشاكل التقنية، قبل أن يخرج رئيس الجماعة بربيعة ويؤكد أن هناك مشكل آخر يتعلق بتحفيظ العقار بمبلغ 350 مليون سنتيم.  
وجاء إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة الذي تبلغ كلفته 45 مليون درهم على وعاء عقاري تقدر مساحته ب 1,6 هكتار بالقرب من محطة القطار، يضم حسب تصميمه الذي قدم في وقت سابق رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقف لسيارات الأجرة وآخر للزوار، وفضاءات للانتظار والاستقبال، ومصالح إدارية وتجارية إضافة إلى فندق "موتيل" فضلا عن مرافق أخرى.
وبات مشروع المحطة الطرقية محط انتقادات واسعة من طرف ساكنة الجديدة التي وجهتها للمجلس البلدي وعمالة الجديدة، واعتبروها مجرد محطة صغيرة لا يمكن بتاتا مقارنتها مع مشاريع محطات طرقية بمدن أخرى بالمغرب، كما اعتبروها من بين فضائح المجلس الحضري لمدينة الجديدة، بعد عملية مبادلة لموقعها الأصلي.
من جهة أخرى تشكل المحطة الطرقية بشارع محمد الخامس التي ينتظر إنهاء العمل بها، نقطة سوداء بالمدنية، وتفتقد لأدنى الشروط المعمول بها، بما في ذلك المرافق الصحية والإدارية، وجدرانها باتت مهترئة، وتشكل خطورة على المسافرين ومرتاديها، وهو ما بات من الضروري إنهاء العمل بها بشكل سريع.

---