كشف محمد أمين سبيبي المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي، عن حصيلة أنشطة ومنجزات المركز برسم سنة 2022، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة إيجابية، ومصحوبة بمؤشرات أداء متميزة.

وأوضح سبيبي خلال اجتماع المجلس الإداري للمركز، الذي ترأسه، نهاية الأسبوع الماضي، كريم قسي لحلو والي جهة مراكش- آسفي، أن عدد المقاولات التي تم أحداتها بلغ  5424 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ حوالي 1662.21 مليون درهم، مما ساهم في خلق أزيد من 26 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات بالجهة بلغ ما قيمته 31.7 مليار درهم.

وبخصوص معالجة ملفات الاستثمارات في الجهة، أكد محمد أمين سبيبي أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت 62 اجتماعا مكنت من المصادقة على حوالي 300 مشروع استثماري بقيمة 31,7 مليار درهم، مما يشكل تطورا إيجابيا في عدد الملفات بقيمة 60 في المائة مقارنة مع سنة2021.

وشكل اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش – آسفي، فرصة لتقديم إنجازات المركز فيما يخص مواكبة المقاولين.

وفي هدا الاطار، قام المركز بمواكبة 2945 حامل فكرة مشروع من خلال 5600 حصة مواكبة فردية و78 حصة تدريبية مكنت من تمويل 512 مقاولة.

اما في ما يخص مواكبة المستثمرين، بلغ عدد المستفيدين من مواكبة شخصية خصوصا في مجالات التمويل ومرحلة ما بعد الاستثمار،300 مستثمر خلال سنة 2022.

وفي الشق المتعلق بالترويج للمجال الترابي للجهة، استعرض مدير المركز بالنيابة مجموعة من الأنشطة واللقاءات التي سهر على تنظيمها المركز والتي كانت تهدف إلى الترويج وانعاش الاستثمارات بالجهة والتعريف بها وكذلك التشجيع على ريادة الأعمال، من قبيل  قافلة ريادة الأعمال في نسختها الثانية، INVESTOR DAYS الأيام الترويجية لمدينة مراكش ومختلف أقاليم الجهة، والمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، علاوة على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف آليات تحليل وجمع البيانات التي تسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفي ختام هذا الاجتماع، الذي انعقد تنزيلا لأحكام القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أشاد والي جهة مراكش آسفي بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي كفاعل أساسي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها، وذلك من خلال إعداد وبلورة المخططات التنموية وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة، داعيا لمضاعفة الجهوذ للتطوير المستمر للاستثمارات كرافعة اساسية للتنمية وخلق فرص الشغل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

---