أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، مسطرة تقديم المدعو "س- ا" موثق محلف ينتمي إلى هيئة الموثقين بمراكش، في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، التي أمرت بالاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعته من أجل تهم "خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله"، وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية، أن مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف المعني بالأمر، ناهزت سبعة ملايير سنتيم، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم امرأة.

واعترف المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني خلال أجوبته على أسئلة المحققين، أن مجموع المبالغ التي لا تزال بذمة شركائه الأربعة تناهز مليار وسبعمائة مليون سنتيم، مما يطرح علامة استفهام حول مصير باقي المبالغ التي وظفها في الإستثمارات العقارية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية" فإن عدد الضحايا الذي تعرضوا للنصب والاحتيال بلغ 25 شخصا ضمنهم مهاجرون مغاربة، بالإظافة إلى ثلاث مؤسسات بنكية.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق المتهم، منذ أزيد من سنتين على تلقيها لشكايات متتالية ضد المعني بالامر، قبل أن يجري ايقافه عشية يوم الجمعة 24 فبراير المنصرم بمدينة أكادير بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش ونظيرتها بأكادير، بعدما تعرف عليه قريب أحد الضحايا الذي تولى رصد تحركاته، إلا ان المتهم أنكر هويته لحظة ايقافه مدعيا أنه لا يتوفر على بطاقة تعريف، قبل أن يسقط مغمى عليه حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، لاخضاعه لاجراءات البحت والتحقيق قبل تسليمه لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، ليتبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه بموجب 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

---