قررت الشغيلة التعليمية التصعيد من خلال خوض إضراب وطني، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية على صعيد التراب الوطني، بدعوة من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، من خلال مجلسها الوطني الاستثنائي، لمطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لملفها المطلبي.

وأوضح عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن تنفيذ الإضراب الوطني وتنظيم وقفات احتجاجية في أكثر من 80 مديرية إقليمية بالتراب الوطني، موجه للوزارة والحكومة للتعامل بجدية مع مطالب الشغيلة التعليمية وإيجاد حلول حقيقية دون التفاف أو الترويج للوهم باتفاقات لا ينفذ ما هو إيجابي فيها والتسريع بتنفيذ ما هو سلبي.
وأضاف غميمط، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) لم يكن اختياريا، لكن فرضته وضعية الشغيلة داخل القطاع والتي شهدت تراجعات كثيرة من حيث التزامات الوزارة الوصية تجاه الحوار القطاعي الذي يجسده اتفاق 14 يناير 2023، والذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم.
وأشار غميمط إلى أنه بعد الاتفاق انطلقت حملة احتجاجات من طرف كل الفئات الرافضة له والتي اعتبرته غير منصف وغير عادل ولم يف بالغرض لكل الملفات التي عمرت لسنوات.
وأفاد المسؤول النقابي أن المطلب الأول يهم الزيادة في الأجور، وأنه مطلب آني لنساء ولرجال التعليم على غرار باقي القطاعات التي خاضت حوارات قطاعية ونالت زيادة في الأجور، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، على أن تتماشى الزيادة في الأجور مع غلاء الأسعار.
وتوقف غميمط، عند ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الذي عمر طويلا وتمت فيه لقاءات مع المسؤولين بالقطاع، لكن في كل مرة يخلفون وعدهم في ما يخص الإدماج في الوظيفة العمومية لهذه الفئة، مؤكدا أن المعنيين يخوضون معارك من أجل مطلب الوظيفة القارة في مناصب مالية قارة، كما هو متعارف عليها والتي لن تتطلب ولو درهما واحدا.
وأشار الكاتب الوطني إلى ملف الحريات النقابية، حيث إن الوزارة الوصية تواجه الاحتجاجات بالتوقيفات والإعذارات والتنبيهات وكل أشكال التضييق على المضربين، بالإضافة إلى تفعيل الاقتطاعات الكبيرة على أجور المضربات والمضربين التي وصلت إلى 2000 درهم لمدة سنة في ظل أجور هزيلة، "وبالتالي لا يعقل استعمال هذه الاقتطاعات كسلاح لمواجهة حق الإضراب".
وهناك مطالب فئات أخرى لازالت تعتبر أن تفاق 14 يناير 2023 لم ينصفها، حسب الكاتب الوطني، من بينهم فئة المقصيات والمقصيين من خارج السلم، حيث إن الحل الذي جاءت به الوزارة لم ينصف المزاولين ولا المتقاعدين، ثم ملف الزنزانة 10، ملف أطر التوجيه والتخطيط وملف المبرزين، حيث إن اتفاق 18 يناير 2022 لم ينفذ أغلبيته لا بالنسبة لحاملي الشهادات، حيث لم يتم تنظيم مباراة هذه الفئة في دجنبر الماضي كما جاء في مضمون الاتفاق، "ما يبين أن الوزارة لم تلتزم بالاتفاق".
ومن بين الملفات العالقة، يضيف غميمط، ملف المكلفين خارج السلك الأصلي الخاص بهم، ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وملف الإدارة التربوية في شقها الإسنادي، الذين لا يزالون بدورهم ينتظرون تنفيذ مضامين الاتفاق، وملف التعليم الأولي الذي لم يطرح من الأصل داخل هذا الاتفاق، علما أن القطاع يهم أيضا التعليم الأولي، مشيرا إلى أن شغيلة التعليم الأولي محرومة من الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي، مما ينعكس سلبا على أدائها في قطاع التعليم الأولي الذي وُضعت عليه رهانات كبيرة.
وتشمل الملفات العالقة، التي بحاجة إلى حلول جدية، حسب غميمط، ملف أطر التدبير الإداري والمالي وملحقي الإدارة والاقتصاد والممونين، والمفتشين الذين لم يتطرق لهم اتفاق 14 يناير باستثناء التعويضات التي لم يعرف حجمها بسبب غياب الوضوح في الاتفاق، إلى جانب ملفات الأطر المشتركة، المتصرفين، المهندسين والتقنيين الذين لم يتم الإشارة إلى أي من حقوقهم في الاتفاق المذكور، الذي جاء مخيبا لآمالهم وانتظاراتهم.
وأكد المتحدث ذاته أن الشغيلة التعليمية تعتبر أن هذا الاتفاق مخيب للآمال، وأنه لم يكن في المستوى، لذلك اتخذت معارك نضالية، لكنها ووجهت بإجراءات التضييق والتأديب في حقهم، "وبالتالي كان من اللازم أن نتخذ معركة توازي هذه المعارك وهذه الدينامية التي انطلقت بعد اتفاق 14 يناير 2023، ونأمل أن تتفاعل الجهات المعنية بإيجابية مع الرسائل التي تحملها هذه الخطوة النضالية".

---