حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المحاور الخمسة التي ترتكز عليها التدابير ذات الأولوية برسم سنة 2023.

وتتمثل : 
1 - العمل من أجل سوق رساميل مستدام، شامل وأكثر نجاعة:

ـ إثراء الإطار المرجعي وتحسين الممارسات في مجال المالية المستدامة.

- مواصلة الأشغال الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل. - تفعيل الإطار التنظيمي الجديد لإقراض السندات.

- المساهمة في تحسين إطار سوق الدين .

 

2 - تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار:

- استكمال الإطار الجديد المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
- تفعيل صناديق الدين.
- مرافقة هيئات التمويل والاستثمار (هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري).

- مواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتمويل التشاركي.

 

3 - مرافقة الأسواق والفاعلين الجدد:

- مرافقة تفعيل نشاط المرشدين في الاستثمار المالي.

- مرافقة انطلاق نشاط التمويل التعاوني.

- مواصلة تفعيل السوق الآجلة.

 

4 - تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر:

- مراقبة النشاط والمتدخلين الجدد.

- مراجعة آلية المراقبة على الوثائق (خرائطية المخاطر، والمراقبة، ومراجعة آلية رفع التقارير).

- تنفيذ إجراءات المراقبة الموجهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- رقمنة أدوات التفتيش.

- تحسين عملية التواصل بشأن عمليات المراقبة.

 

5 - مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات.

- ستبدأ الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2023 مخططها الجديد للتحول الرقمي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2026.

- ستقوم الهيئة بتنفيذ التكنولوجيات الملائمة من أجل توسيع نطاق الرقمنة ليشمل مهنها، وكذلك بتسريع وثيرة رقمنة عملياتها وتواصلها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى منظومة سوق الرساميل.

- تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز جهودها على تعزيز قدرات مستخدميها من خلال تطوير جامعة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا قدرات الأشخاص الذين يعملون في منظومة سوق الرساميل عبر إجراءات تفعيل الشهادة الدولية في إطار تأهيل المهنيين، أو بواسطة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتربية المالية في إطار الشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

---