عاشت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، حالة استنفار في أوساط عناصر الشرطة العاملة بالمحكمة بسبب فرار سجينين، بعد مثولهما أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية.

وحسب مصادر عاينت الواقعة، فإن المعنيين بالأمر اللذين أدينا خلال المرحلة الابتدائية بعقوبة سجنية بلغ مجموعها 22 سنة سجنا، أحدهما محكوم عليه بـ12 سنة سجنا نافدا والثاني بـ10 سنوات سجنا نافدا من أجل ارتكابهما لجناية "السرقة الموصوفة وتكوين عصابة اجرامية"، حاولا الفرار من الباب الخلفي للمحكمة الخاص بدخول سيارات الموظفين وسيارات نقل السجناء المحالين على محكمة الاستئناف، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي المكلفة بمواكبة عملية نقل السجناء من احباط عملية الفرار وايقاف السجينين وإخضاعهما لاجراءات البحث والتحقيق قبل نقلهما تحت حراسة أمنية مشددة الى المركب السجني لوداية.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، أن السجينين اللذين تتراوح أعمارهما بين 30 و31 سنة، تم استقدامهما من المركب السجني لوداية على متن حافلة خاصة بالسجناء تحت حراسة الدرك الملكي، مصفدين مع بعضهما من أجل حضور جلسة محاكمتهما الإستئنافية بشكل حضوري أمام غرفة الجنايات، وبعد انتهاء أطوار الجلسة واقتيادهما من جديد نحو الحافلة لإعادتهما إلى السجن، استغل أحد المعتقلين نحولة جسده ويده، وتمكن من إخراج معصمه وكفه من القيد الحديدي، ويلودا بالفرار أمام اندهاش رفقائهما المعتقلين، إلا ان المحاولة باءت بالفشل.

وأربكت الواقعة عملية إرجاع المعتقلين إلى سجن الوداية وأخرتها، خصوصا بعد إشعار مسؤولي الدرك ثم النيابة العامة، قبل أن يتم تبليغ السجن بخبر فرار المعنيين بالأمر وتحرير محضر بذلك.

وتتكرر حوادث فرار السجناء، وأغلب الحالات تتم من داخل المحكمة، من قبيل فرار سجين كان يتابع من قبل وكيل الملك بجنحتي النصب والسرقة، من داخل المحكمة الابتدائية بمراكش بطريقة وصفت بـالغريبة والهوليودية بعد تخلصه من الأصفاد.

---