أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أمس الخميس، البت في قضية عزل عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الاستقلال، وثلاثة من نوابه، إلى جلسة التاسع من شهر فبراير الجاري، للادلاء بجواب دفاع المدعى عليهم على الدعوى القضائية التي تقدم بها والي جهة مراكش آسفي نيابة عن وزارة الداخلية، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ويأتي تفعيل مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية إلى حين البت في طلب العزل على إثر تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية حول تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونائبه الأول والثاني والخامس، ليتقرر إيقافهم وإنهاء مهامهم بالجماعة المذكورة في انتظار إحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.

وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن الإختلالات التي وقفت عليها لجنة التفتيش المركزية، تلك المتعلقة بتسليم المئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراضي سلالية، بعد اكتشاف أزيد من 450 عقد عرفي جرى التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في الوقت الذي تمنع مجموعة من الدوريات الموجهة لجميع الجماعات الترابية المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.

 

---