قدّم صندوق النقد العربي، قرضاً تعويضياً جديداً للمغرب، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته في يوم الأربعاء 11 يناير المنصرم.

وأوضح بلاغ لصندوق النقد العربي، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه قام بالتوقيع عن المملكة المغربية نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة، الذي سيتم سحبه اليوم الخميس. 

وبهذه المناسبة، عبّرت نادية فتاح، عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. 

ومن جهته هنأ المدير عام الصندوق، المملكة المغربية على نجاحها في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

في هذا الصدد، استكمل الصندوق أيضاً الإجراءات لسحب الدفعة الثانية من قرض آخر للمملكة المغربية لدعم برنامج إصلاح لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت الدفعة المذكورة 5.1 مليون دينار عربي حسابي، تم سحبها في تاريخ 23 دجنبر 2022.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت الحالي يدرس الصندوق طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.