مع مطلع السنة الجديدة، أصدرت رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين 2 يناير 2023، تقريرها الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، بعد مضي أربع سنوات على تأسيسها، كأحد المكونات الأساسية للسلطة القضائية المستقلة. وتقول رئاسة النيابة العامة في تقديم تقريرها الخامس لسنة 2021، والمتكون من 434 صفحة، إن ما يميزه هو تعزيز جو التعاون والتنسيق المثمر بين مكونات السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل من جهة، وانفتاح المؤسسة التشريعية على التقارير السنوية لهذه الرئاسة ومناقشتها، في إطار أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من جهة أخرى.

وإن كانت هذه الرئاسة وقفت في خلاصة تقريرها لسنة 2021 على وقع الارتفاع الذي طبع معظم مجالات تدخلها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، فإنها ترجعه إلى التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة2021، ما أثر على سير النيابات العامة وأدائها، حيث عرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.
وبالمقابل، أكدت رئاسة النيابات العامة لمحاكم المملكة أنها رغم تسجيل الارتفاع في أدائها إلا أنها واصلت حرصها على تنفيذ السياسة الجنائية تعزيزا لأولويات حماية الحقوق والحريات وحفظ الأمن والنظام العامين وتكريس حماية النساء والأطفال بمختلف وضعياتهم، معززة تقريرها بعدد من التوصيات لتحسين أدائها.



961 قاضيا بالنيابات العامة للمحاكم
حسب التقرير، ظل عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية (الابتدائية والاستئنافية) مستقرا نسبيا خلال سنة 2021، حيث بلغ 961 قاضيا فيما كان 956 قاضيا في سنة 2020


7561 إجراء لكل قاض خلال سنة
عرف معدل الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية العادية ارتفاعا واضحا، حيث انتقل من 6898 إجراء لكل قاض خلال سنة 2020 إلى 7561 إجراء خلال سنة 2021، بمعدل يقدر بـ 30 إجراء يوميا لكل قاض.

تسجيل 2.843.932 محضرا ورقيا
أشار التقرير إلى أن تحسن الوضع الصحي المرتبط بالجائحة ساهم في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث بلغ عدد المحاضر الورقية المسجلة خلال سنة 2021 ما مجموعه 2.843.932 محضرا، بزيادة تقدر بـ 37 في المائة مقارنة بعدد المحاضر المسجلة سنة 2020، والذي بلغ 2.075.233 محضرا.
كذلك الشأن بالنسبة للمراسلات الإدارية التي ارتفعت من 534868 مراسلة خلال 2022 إلى 704324 مراسلة خلال 2021 (أي بزيادة تقدر بـ 31 في المائة)، كما عرفت إجراءات التنفيذ الزجري المنجزة ارتفاعا واضحا، إذ انتقلت من 494608 إجراءات خلال سنة 2020 إلى 542243 إجراء خلال سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 10 في المائة.


963222 قضية مدنية وأسرية
ارتفع عدد القضايا المدنية والأسرية التي تدخلت فيها النيابة العامة خلال سنة 2021، بشكل ملحوظ، حيث بلغت 963222 قضية مقابل 770841 قضية خلال سنة 2020، أي بزيادة تجاوزت 192381 قضية مدنية وأسرية بادرت النيابة العامة إلى التدخل فيها كطرف أصلي أو منضم.


275 شكاية حول الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان
على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية، عملت النيابات العامة لمحاكم المملكة خلال سنة 2021، حسب التقرير، على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أشكال العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر تلقائيا إجراء فحص طبي بخصوصها.
وفي هذا الصدد، تلقت النيابات العامة 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة (01) تتعلق بادعاء الاختفاء القسري فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها بناء على طلبهم أو للتأكد من أسباب العنف المعاين على بعضهم.



زيارة السجون وأماكن الاعتقال
تعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كل تجاوز قد يشكل عنفا أو تعذيبا وغيرهما من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي القائم على أساس إعمال زيارات منتظمة لأماكن الاعتقال، وقد مكن تحسن الوضعية الوبائية خلال سنة 2021 من تحقيق نتائج جيدة على هذا المستوى مقارنة، يقول التقرير، بما تم تسجيله في 2022، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن:
+ القيام بـ 845 زيارة للمؤسسات السجنية، بنسبة 93.89 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا
+ القيام بـ 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا
+ القيام بـ 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 128 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا
+ القيام بـ 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.



انخفاض طفيف في معدلات الاعتقال الاحتياطي
بسبب الصعوبات التي فرضها انتشار وباء كوفيد 19، يوضح تقرير رئاسة النيابة، عرف تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين بعض الصعوبات، خاصة أن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، ما نتج عنه بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44 في المائة و45 في المائة، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من قبل مختلف الفاعلين في حقل العدالة الجنائية من أجل التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية، وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19 في المائة، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما سجل في متم سنة 2020، حيث كانت قد بلغت نسبة 45.70 في المائة من مجموع الساكنة السجنية
 

1854 حكما بالبراءة
استمر عدد الأحكام بالبراءة الصادرة في قضايا المعتقلين في الانخفاض سيرا على منوال السنوات الأربع الأخيرة، إذ بلغت 1854 حكما برسم سنة 2021، بنسبة لا تتعدى 1.7 في المائة من مجموع المعتقلين خلال السنة نفسها. فيما بلغ هذا العدد خلال سنة 2020 ما مجموعه 1846 حكما (أي بنسبة 1.8 في المائة من مجموع المعتقلين) ما يعكس الحرص المبذول من طرف النيابات العامة وعدم لجوئهم إلى المتابعة في حالة اعتقال إلا إذا توفرت وسائل إثبات كافية في حق الأشخاص المشتبه فيهم.


إلغاء 13694 برقية بحث "الاكراه البدني"
جرى خلال سنة 2021 دراسة وإعادة مراجعة 94882 ملفا من ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء 13694 برقية بحث بسب تقادم العقوبة، وإلغاء 4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني، فيما أرجع ما مجموعه 59127 ملفا إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية وذلك بغاية تدارك ذلك.
هذه الأرقام تعكس، حسب التقرير، التفاعل الإيجابي للنيابات العامة مع مضامين الدوريات الصادرة عن رئاستها بخصوص تحيين ومراجعة ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر


إلغاء 56841 برقية بحث
مكنت مراجعة 184505 محاضر سبق أن نشرت فيها برقيات للبحث، عن إلغاء 56841 برقية بحث بسبب تقادم الأفعال الجرمية التي دعت إلى نشرها، كما ألغيت 13489 برقية لأسباب أخرى



ارتفاع في قضايا العنف ضد النساء والأطفال
بلغت قضايا العنف ضد النساء خلال سنة 2021، ما مجموعه 23879 قضية في مقابل 18275 قضية خلال سنة 2020، بنسبة ارتفاع 31 في المائة ما يقتضي تظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.
وعرفت الجرائم المرتكبة ضد الطفل بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر بـ 1461 حالة)
أما بخصوص التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون، فقد بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 41532 تدبيرا، بما فيها التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة (18505 تدبيرا) وتلك المتخذة عند البت في القضية (23027 تدبيرا).
ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث برسم سنة 2021 ما مجموعه 1672 تدبيرا، أي بنسبة 7.26 في المائة من مجموع التدابير المحكوم بها خلال هذه السنة، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3.74 في المائة مقارنة مع التدابير التي تم تغييرها سنة 2020.



85 قضية اتجار بالبشر
عرفت قضايا الإتجار بالبشر ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2021، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.



ضبط 205 حالات تلبس بالرشوة
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة. بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. ومكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالات تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.



734 قضية غسيل أموال
شهد عدد قضايا الجرائم المالية انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، حيث انتقل من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال هذه السنة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47.30 في المائة، ومرد ذلك، حسب التقرير، إلى الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة في تصفية القضايا المزمنة، من خلال تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية وتجويدها، وتجهيز القضايا وترشيد الطعون والتعجيل بإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.
بالمقابل، ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد 405 قضايا خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.
ويعزي التقرير ذلك إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي GAFI من خلال فتح تحقيقات موازية في الجرائم الأولية التي تحجز فيها مبالغ مالية أو تضبط فيها متحصلات مهمة

تراجع نسبي للجرائم الإرهابية
عرفت إحصائيات الجرائم موضوع المتابعات القضائية ارتفاعا واضحا، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال والجرائم الإرهابية التي شهدت تراجعا نسبيا، من خلال:
+ ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بـ 35 في المائة (51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)
+ ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بـ 22 في المائة (70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)
+ ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بـ 10 في المائة (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا)
+ ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بـ 30.28 في المائة (307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)
+ ارتفاع نسبي بخصوص عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بـ 4.04 في المائة (28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)
+ انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)
+ تراجع في عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.


التوصيات
مجموعة من التوصيات، أفرد لها التقرير بابا خاصا، تبرز حسب هذه الرئاسة، الجهود الكبيرة المبذولة من طرف قضائها وأطر كتابة الضبط، ومختلف الفاعلين في حقل العدالة الجنائية بالنظر للارتفاع المضطرد في عدد القضايا، ما يفرز مجموعة من الصعوبات والاشكاليات التي تقتضي الإشارة إلى توصيات بشأنها
ترمي إلى تحسين أداء النيابات العامة بمحاكم المملكة، وبما يضمن النجاعة والفعالية في تنفيذ السياسة الجنائية ويكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ونسرد بعضا منها لا جلها في:

الموارد البشرية:
+ ضرورة تعزيز عدد أعضاء النيابات العامة بالنظر إلى ارتفاع المهام الموكولة إليها بـ 1000 قاض على الأقل، ليتناسب والاحتياجات اليومية التي يتطلبها حسن الأداء العام للنيابات العامة، وبما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضائها (البالغ 7489 إجراء) إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، خاصة مع التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم جديدة ومراكز للقضاة المقيمين، مع ضرورة تعزيز النيابات العامة بالعدد الكافي من الموظفين

الوسائل التقنية واللوجيستيكية
+ أولوية تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، ليتأتى تطوير الأداء وتعزيز النجاعة وتوفير الحق في المعلومة، لاسيما المتصلة بالمعطيات الإحصائية للعدالة الجنائية
+ تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الأني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
+ تعزيز التعاون وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء
+ ملفات الإكراه البدني وبرقيات البحث من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى معالجة معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد
+ توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف
+ توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية بدل الإبقاء عليهم في المؤسسات السجنية لعدم كفاية هذه الأسرة

تنفيذ السياسة الجنائية
+ التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية
+ إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد
+ تدخل المشرع لإيجاد حل لإشكالية التبليغ لما لذلك من أثر على البت في القضايا داخل أجل معقول
+ التعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية
+ تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة
+ التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء + إحداث المرصد الوطني للإجرام + تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم..

 

الصور:

1: مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة

2: مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط
   

---