قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن ملف مصفاة تكرير البترول "سامير" المتوقفة حاليا عن الاشتغال يتسم بالتعقيد غير المسبوق، نتيجة تراكم الديون والمشاكل بين المستثمر والدولة لأزيد من 20 سنة.

وأكدت أن الوزارة تشتغل حاليا على بعض السيناريوهات لحل هذا المشكل مع بعض المستثمرين والدول المهتمة بقطاع التكرير وتحويل المواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة.

وأضافت بنعلي في ردها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة تسعى إلى إنجاز مشروع استثمار مستدام في الطاقة، كما أنها لا تريد إغلاق هذه المعلمة الاقتصادية والصناعة المغربية بعد سنتين أو ثلاث سنوات من إعادة اشتغالها.

ويشار إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار المحروقات في المغرب، تزايدت دعوات المطالبين بعودة مصفاة "سامير" الوحيدة لتكرير النفط التي توقّف الإنتاج بها عام 2015، لها دور وطني كبير، خصوصا في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المواد البترولية.

---