حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسة 29 دجنبر الجاري، لاستئناف محاكمة "ط-ح" موظف أمن برتبة عميد ممتاز بولاية أمن أكادير و"ح-ب" مديرة وكالة بنكية بتزنيت، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، ومناقشة موضوع القضية من طرف هيئة الدفاع بعد تقديم الدفوعات الشكلية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها برئاسة القاضي أحمد النيزاري، قضت في جلستها ليوم الخميس 12 من شهر ماي المنصرم، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة عميد الشرطة المذكور بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم،  ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية السالف ذكرها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وسبق لعناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن أجرت يوم السبت 26 مارس المنصرم، مسطرة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.

وجرى اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

و تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .

.

 

---