أكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للحكومة والوزارة الوصية، على مواقفها الثابتة والداعية إلى ضرورة احترام خصوصية المهن الصحية والالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي في كل مراحله وإخراجه من دائرة استهلاك الوقت والتسويف إلى دائرة الجدية وتنفيذ كل القرارات المتفق عليها.

وعبرت الجامعة، في بيانها الختامي للمؤتمر الوطني الخامس، المنعقد أخيرا، ببوزنيقة، عن رفضها القاطع ما سمته المقاربة الفوقية والمنهجية السلطوية في تنزيل القرارات والقوانين خصوصا المشروعين رقم 08.22 و09.22 دون إشراك حقيقي لممثلي الموظفين ووضع مصير الشغيلة أمام المجهول في إجهاز واضح على مبدأ احترام الحقوق.
وذكرت الجامعة الوزارة الوصية بمطالب كل الفئات، من قابلات وأطباء ومهندسين وتقنيين وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين وتقنيي الصحة ومتصرفين ومساعدين طبيين وتقنيي الإسعاف ومساعدين تقنيين وسائقين وإداريين وأساتذة وأطر وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وأطر وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للصحة ومراكز تحاقن الدم وموظفو الإدارة المركزية، وتصحيح الوضع بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بها، دون إغفال الاهتمام البالغ بالموظفين والموظفات المعاقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت الهيئة النقابية أنها ستواصل النضال لرد الاعتبار لمهنيي القطاع والدفاع عن كرامتهم، وتبني مطالبهم العادلة ومحاربة الفساد ورفض التضييق على الحريات النقابية، والمطالبة بضرورة إنصاف كل الفئات وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم، وتنظيم مراسيم وإجراءات السلامة المهنية ضد الحوادث وطب الشغل، والاهتمام بالظروف الصحية والنفسية لموظفي قطاع الصحة الذين يعيشون ضغوطات مادية ومعنوية ونفسية يوميا في أقسامهم ومصالحهم.
وطالبت الهيئة ذاتها مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في تسيير وتدبير مواردها المالية والبشرية، وتفعيل وتطبيق الفصل الخامس من قانونها لوقف فوضى الريع والاستغلال لبعض الجمعيات تحت غطاء نقابي لفضاءات المؤسسات بالمقاهي والمطاعم والمتاجر وغيرها، وأيضا ترشيد النفقات وعقلنة كل الأنشطة والمخططات، مع إشراك ممثلي الموظفين في القرارات والاقتراحات لما يعود بالنفع أولا وأخيرا عليهم مستقبلا.
وأكدت الجامعة، تشبثها بالثوابت الوطنية ومن ضمنها الحرص على خدمة الوطن والدفاع عن وحدته ومقدساته وعن وحدتنا الترابية ومغربية أقاليمنا الجنوبية وبالقضايا الكبرى للأمة الإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين العادلة والاهتمام بصحة وسلامة المواطن، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وتكريس مبدأ الدبلوماسية النقابية في الملتقيات الدولية دفاعا عن الوطن.
كما أكدت النقابة على الالتزام والانضباط للقرارات الصادرة واحترام القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للمؤسسات والهياكل لكل من الاتحاد والجامعة، والحرص على تمثيل الهيئات خير تمثيل، والدفاع عن سمعتها ومبادئها وعدم الإخلال بشروط العضوية أو الانخراط.
وأوضحت الجامعة أنها ستقوم بالتركيز على بناء جديد لمنظومة التواصل الداخلي وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من كل الطاقات والكفاءات والتركيز على أهمية التأطير والتكوين لتأهيل مناضلي ومناضلات الجامعة في المرحلة القادمة.
وأشارت النقابة ذاتها، إلى وضع استراتيجية جديدة وطموحة لإعادة التنظيم ومراجعة الهيكلة وتوسيع تواجد الجامعة في كل الجهات والأقاليم والمؤسسات عبر تجديد وتأسيس مكاتب خاصة بالمناطق الضعيفة التمثيلية، وإحياء رابطة المراكز الاستشفائية الجامعية، تعتني خصيصا بكل ما يتعلق بالشأن النقابي داخل هذه المراكز لخصوصيتها وحجمها ومكانتها داخل المنظومة الصحية ببلادنا، خصوصا مع المستجدات التي تجعل منها قطبا صحيا وفق التقسيم الترابي الجديد للجهات.
وثمنت الجامعة مبدأ التضامن والانفتاح ومد اليد إلى جميع الهيئات النقابية بقطاع الصحة ودعوتها إلى التنسيق القوي والتعاون الجدي، وجعل مصالح الشغيلة الصحية فوق كل الاعتبارات إيمانا بأن قوة النقابات في وحدتها وليس في تشتتها، ورص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوق الشغيلة صفا واحدا وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من تحديات ورهانات.

---