سجل التقرير الوطني لشبكة مراكز النجدة، لاتحاد العمل النسائي، للفترة بين نونبر 2021 ونونبر 2022، أن مراكز النجدة على الصعيد الوطني استقبلت في هذه الفترة 2219 امرأة معنفة، يشكل العنف الاقتصادي والنفسي الصدارة بنسبة 25 في المائة لكل واحد منهما، متبوعا بالعنف القانوني 23 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 18 في المائة والتحرش الجنسي 1 في المائة، من إجمالي أشكال العنف التي سجلتها هذه المراكز وعددها 11 مركزا على الصعيد الوطني.

ومن تمظهرات العنف القانوني، حسب التقرير، الطرد من بيت الزوجية، حيث تحتل مراكش والرباط الصدارة بنسبة 22 في المائة، متبوعتين بالدار البيضاء بنسبة 17 في المائة، وطنجة 15 في المائة، القنيطرة 11 في المائة، الراشيدية 9 في المائة، أكادير 4 في المائة ومكناس 0.5 في المائة.
وعلى المستوى التعليمي للوافدات على مراكز النجدة، تمثل غير المتمدرسات 34 في المائة، والمستوى الابتدائي 28 في المائة، الإعدادي 30 في المائة، الجامعي 8 في المائة، من أصل 2219 امرأة معنفة.
وفي ما يخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حسب التقرير، تمثل العاملات 28 في المائة، والعاطلات عن العمل 26 في المائة، والموظفات والمهن الحرة 15 في المائة، والباقي 16 في المائة.
ولفت التقرير إلى تراجع النشاط الاقتصادي للنساء، إذ لا يتعدى حضورهن في سوق الشغل 20.9 في المائة، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء حيث سجلت سنة 2021 نسبة 16.8 في المائة، وأن 16.07 من الأسر المغربية تعيلها نساء وحيدات، مطلقات، أرامل، أمهات عازبات، فضلا عن أن حوالي نصف النساء العاملات في الوسط الحضري لا يتوفرن على عمل قار، وأن ما يزيد عن 53.5 في المائة من النساء في الوسط الحضري و98.8 في المائة في الوسط القروي لا يتوفرن على تغطية صحية.
وذكر التقرير، أن 60 في المائة من النساء والفتيات ضحايا العنف النفسي صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي، و13.8 في المائة من النساء والفتيات تعرضن للعنف الرقمي، مشيرا إلى أن العنف النفسي يخترق كل أشكال العنف وتنتج عنه اضطرابات نفسية، وفقدان القدرة على الإنتاج وسيادة الشعور بالخوف وانعدام الأمن، فضلا عن أن التحرش الجنسي مازال متجذرا في الفضاءات العامة وفي أماكن العمال.
وقالت فاطمة مغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة ضحايا العنف بالرباط " إن هذا التقرير يدق ناقوس الخطر حول تنامي حالات العنف الممارس ضد النساء، وقد ارتفع خلال فترة الجائحة ولازلنا نعيش تداعيات الجائحة لما كان لها من تأثير على النساء وعلى الرجال أيضا بسبب الضغوط النفسية".
وأشارت مغناوي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" إلى أن هناك نساء فقدن عملهن خلال الجائحة ونساء تواجهن مع المُعنِفين وجها لوجه في البيت، وعانين من العنف النفسي والجسدي والأسري، مضيفة أن أغلب النساء اللواتي استقبلتهن مراكز النجدة فقيرات، بدون دخل، وبدون عمل قار، "وبالتالي إذا أضفنا العنف للفقر فإن النساء يعشن عنفا مزدوجا".
وأوضحت الفاعلة الجمعوية، أن هذا التقرير تقليد سنوي يصدره اتحاد العمل النسائي بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء واليوم الوطني لمناهضة العنف، ويقدم معطيات حول الحالات التي استقبلتها مراكز النجدة خلال سنة، مشيرة إلى أن شبكة مراكز النجدة التابعة للاتحاد تقدم مجموعة من الخدمات بداية من استقبال النساء ضحايا العنف، الاستماع، التوجيه المساعدة القانونية النفسية والاجتماعية والطبية، والمرافقة إلى المحاكم وتتبع حالاتهن أمام المحاكم، والوساطة لحل النزاعات بين الزوجين ".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن اتحاد العمل النسائي، يترافع مع الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار والبرلمانيين من أجل تغيير القوانين التمييزية، موضحة أن عمل الاتحاد يندرج في إطار حملته الثانية من أجل مراجعة عميقة وشاملة لمدونة الأسرة، لأنه بعد 18 سنة من تفعيلها، ومن خلال عملنا اليومي الميداني مع النساء، وقفنا على مجموعة من الثغرات التي تعرفها نصوص المدونة، بالإضافة إلى مشكل تطبيق بعض النصوص الإيجابية، مضيفة أن الاتحاد يترافع مع باقي الجمعيات النسائية والحقوقية من أجل تغيير جذري لمدونة الأسرة.
ومن خلال الأرقام والمعطيات التي جاء بها التقرير، والتي توضح أن العنف المبني على النوع يخترق كل الفضاءات وكل المستويات الاجتماعية وتتنوع أشكاله وأنواعه، أكد اتحاد العمل النسائي على ضرورة تعزيز الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في كل الفضاءات.
 

---