قررت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من الاثنين 5 دجنبر 2022، وإلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك احتجاجا على الاقتطاع الضريبي من المنبع.

وعبرت الهيئة، في بلاغ لها، عن رفضها الاقتطاع الضريبي من المنبع، لما يشكله من حيف ضريبي، مهددة بالتوقف عن العمل في حال عدم فتح الحكومة للحوار معهم.
وأكدت الهيئة، أن سلوك المهندسين لمسلك الاحتجاج هو من باب الاضطرار، وتنزيل هذه المقتضيات الضريبية دون استشارة المعنيين أمر غير مقبول، ويهدد المقاولات الهندسية، مضيفة أن الضرائب في حق المهندسين سترتفع بالضعف، في حال تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وستصل إلى 76 في المائة و60 في المائة، على التوالي.
ونفت الهيئة، أي تهرب ضريبي وأن كل العمليات موثقة عبر منصات خاصة مرتبطة بإدارة الضرائب، منوهة في الوقت ذاته بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية. 
وأكدت الهيئة، على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.
كما أشارت الهيئة، إلى الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، إذ سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، والتأكيد على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.