شكل موضوع "الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار"، محور لقاء تواصلي، نظم أمس الاثنين بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، في إطار اللقاءات الجهوية التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة الصيغة المبسطة للمساطر المزمع اعتمادها على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار وتبسيط ورقمنة المساطر.

ويروم هذا اللقاء، الذي حضره ممثلي المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحسيس موظفي جميع الإدارات المعنية بالاستثمار بضرورة تحديث لوائحهم بما يتناسب مع المساطر الجديدة، وتحسين خدمة المستثمرين والمساهمة في تنمية استثماراتهم على أرض الواقع.

وناقش الحاضرون في اللقاء، الصيغة المبسطة للمساطر التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قصد تمكين فريق العمل المشترك بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية من الصيغة الجديدة المبسطة لهاته المساطر وتحسيسهم بأهمية تفعيلها على أرض الواقع فور إطلاق العمل بها، كما قدموا عروضا حول الصيغ التي تم الاشتغال عليها بالفعل.

وفي هدا السياق، أكد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي ان اللقاء فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي أكدت باستمرار على أهمية الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وما يشكله الميثاق الوطني للاستثمار كدفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.

وأضاف أن محور الاستثمار حظي بأهمية خاصة في هذا المجال وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيما مايهم القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية و تفعيلا لخطة العمل المتعلقة بالإجراءات الاستعجالية الهادفة لتحسين مناخ الاعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وخصوصا بالنسبة للشق الخاص بالمساطر والإجراءات الإدارية.

وأشار الى أن التنزيل الجيد لهذه الحزمة من التدابير والانخراط التام لكافة الإدارات ومختلف الفاعلين الجهويين في تفعيل الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع بمجرد إطلاق العمل بها سيشكل قفزة نوعية في مجال إنعاش الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ودعم التنافسية والجاذبية على الصعيد الوطني بصفة عامة وبجهة مراكش آسفي بصفة خاصة والتي شهدت مجهودا وازنا لإنعاش الاستثمارات من خلال توفير العقار واعتماد تهيئة التراب ومخططات تهيئة سمحت ببرمجة مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيها الجهة والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية وبدعم ومواكبة من الوزارات المعنية.

من جانبه، أكد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، على اهمية ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر مع استحضار التوجهات الٱستراتيجية للمملكة وخاصة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري مما يستدعي تسريع تفويض الصلاحيات وفق المبدأين المذكورين مع منح الصلاحيات المناسبة للإدارات اللاممركزة، مذكرا بالأوراش الهامة التي تشتغل على إنجازها الجهة وفق مقاربة تشاركية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل سيما المناطق الصناعية.

وخلال هدا اللقاء، قدم ممثلو فريق العمل المركزي بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، عرضا مفصلا للمنصات الرقمية الحالية وكذا الصيغة الجديدة المبسطة للمساطر التي سوف يتم اعتمادها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار مع عرض مفصل لجميع المساطر التي تم تعديلها عبر تقليص الوثائق المطلوبة سابقا والمتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وانشاء المقاولات، والتي تهم مساطر مقبولية المشاريع، مساطر رخص التعمير، مساطر الولوج للعقار ومساطر الاستغلال.

و تعد الصيغة الجديدة المبسطة ثمرة عمل تشاركي مع كل الوزارات والإدارات المعنية تم بفضله التوافق على الصيغة الجديدة وذلك من خلال خطة عمل اللجنة الوزارية للاستثمار، التي تهدف أساسا إلى تحديد الأولويات بتنسيق مع مختلف الإدارات فيما يخص أهم المساطر المتعلقة بالاستثمار والمقاولة، من أجل تبسيطها ورقمنتها مع الأخذ بعين الاعتبار مسار المستثمر.

ويبلغ عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.