أعطيت، نهاية الأسبوع، بمقر متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، انطلاقة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش ـ آسفي، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 18 مليون دولار، المكون الأساسي لاستراتيجيات التعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المغربية لضمان التنمية العادلة لجميع المواطنين.

ويأتي هذا البرنامج في مرحلة أنهى فيها مجلس جهة مراكش – آسفي إعداد التصميم الجهوي، لاعداد التراب، والذي تم التأشير عليه من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ليكون أرضية للبرامج التنموية والمشاريع المهيكلة على مستوى الجهة.

ويهدف هذا البرنامج الممتد على مدى خمس سنوات (2022 – 2027)، إلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيق أولوياته التنموية الوطنية والمحلية، عبر التركيز على الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي متسارع وأكثر إنصاف.

ويرتكز هذا البرنامج، على محوريين أساسيين، حيث يروم المحور الأول إلى تعزيز الشفافية والأداء بالجماعات الترابية، بما في ذلك دعم الهيئات التشاورية للجهة، وإشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياسات العمومية الجهوية، بالإضافة إلى تقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني، ويهدف المحور الثاني إلى دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، من خلال العمل على ملائمة عروض التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل بالجهة وتشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لتقوية وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات الواعدة بالجهة.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،  أن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش-آسفي، يعكس القيم المشتركة للحكومتين الأمريكية والمغربية، المتعلق بالتعاون والعمل معا من أجل تعزيز التنمية في المنطقة.

وأضافت  أن هذا البرنامج ينسجم مع الأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة الى تكريس المستوى الجهوي كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وخاصة الورش الطموح لتنزيل الجهوية المتقدمة، والذي يهدف الى جعل جهات المملكة اقطابا اقتصادية، قادرة على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

من جانبه، أوضح كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، أن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي هو تكريس للعلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تميزت دائما بأبعادها الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات، مشيرا الى أن هذا البرنامج الممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، يهدف إلى دعم المبادرات الهادفة لتحقيق مكاسب اجتماعية،واقتصادية مهمة على مستوى الجهة.

بدوره، أكد سمير كودار رئيس مجلس الجهة، أن البرنامج التنموي الذي اقترحته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ينسجم مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي اطلقتها المملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي، كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بهدف جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على التنمية وتثمين مواردها الذاتية، ودعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية التضامنية وخلق فرص الشغل”.

وأشار الى أن هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ يقدر ب180 مليون درهم، يهم النهوض بجانب التكوين والتأطير لفائدة الجماعات المحلية، وأيضا دعم الجمعيات التضامنية، خاصة الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتميز اللقاء، بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، الأولى بين ولاية جهة مراكش – آسفي، ومجلس الجهة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، والتي تشكل انطلاقة لشراكة واعدة وشاملة بين الوكالة الأمريكية ومجلس الجهة.

اما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها بين ولاية جهة مراكش – آسفي، ومجلس الجهة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وخصص لها غلاف مالي يقدر ب 30 مليون درهم، فتروم النهوض بوضعية النساء في وضعية هشة، وتستهدف ثلاثة آلاف امرأة على مستوى جهة مراكش – آسفي.