نظمت الهيئات الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وهيئة المهندسين المعماريين وهيئة الأطباء البياطرة وهيئة المحاسبين، الخميس 17 نونبر 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بالرباط، احتجاجا على مضامين مشروع قانون المالية 2023 خاصة الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع. المهندسون والطبوغرافيون والمحاسبون والبيطريون يحتجون أمام البرلمان ضد مقتضيات مشروع قانون المالية 2023

واستنكر المحتجون، في هذه الوقفة المشتركة للهيئات الأربع، ما وصفوه التشريع المجحف في حق مقاولات المهن الحرة في ظرفية اقتصادية قاسية أثرت سلبا عليها والتي بالكاد توازن بين مصاريفها وتحملاتها ومداخيلها، ناهيك عن تحملاتها الضريبية الجاري بها العمل لينضاف إليها الاقتطاع من المنبع حسب رقم المعاملات. 
وفي هذا الصدد، أوضح الفكاك شناني، الكاتب العام للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، أن هذه الوقفة الاحتجاجية للهيئات الأربع تأتي ردا على مضمون مشروع قانون المالية 2023 خاصة المقتضى الذي أثار حفيظة جميع المهنيين وهو الاقتطاع من المنبع.
وأضاف شناني، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن هذا المقتضى نعتبره غير مؤطر دستوريا، حسب المادة 39 من الدستور، وأنه لم يؤطر بقانون المدونة العامة للضرائب، حيث إن المادتين 8 و25 تنصان على التصريح وليس التضريب على رقم المعاملات، ولم يؤطر بتوصيات المناظرة الوطنية للضرائب الأخيرة المنعقدة بالصخيرات، و لا بتوصيات بنك المغرب، ولم يأخذ بعين الاعتبار توصيات المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن 3 ملايين من المغاربة من الطبقة الوسطى تراجعوا إلى الطبقة الفقيرة، وهذا المقتضى سيساهم في تفقير الطبقة الوسطى.
من جهته، قال خالد اليوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، إن "هذه الوقفة جاءت للتعبير عن رفضنا للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، خاصة تلك المتعلقة بالاقتطاع من النبع".
وأضاف اليوسفي لـ"الصحراء المغربية" أن هذا المقتضى سيثقل كاهل المهنيين لأن الاقتطاع سيكون حسب رقم المعاملات، في حين كمهن منظمة بقانون ننخرط ونصرح بانتظام بالمستحقات الضريبية.
وأوضح المتحدث ذاته أن الاقتطاع من المنبع حسب رقم المعاملات سيجعل الأمر صعبا للحديث عن الربح، داعيا إلى حذف هذه المقتضيات وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف، مضيفا، أنهم  كمهن منظمة بقانون يساهمون في التنمية بشكل كبير وتوفير مناصب الشغل، التي نريد أن نحافظ عليها، فضلا عن استثمارات مكاتبنا".
من جانبه، قال الدكتور النعاني عبد الكريم أمين، رئيس النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص "نطالب بعدالة جبائية، ونرفض الاقتطاع حسب رقم المعاملات هو ظلم وحيف لأنه يَعتبر أن كل ما في الفاتورة هو ربح".
وبخصوص الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، يضيف الدكتور النعاني، أن الأطباء البيطريين يشتغلون في الميدان الفلاحي وهو ميدان هش وغير مهيكل ومعف من الضريبة، وبالتالي كيف يمكن للمهني أن يضاعف هذه الضريبة على القيمة المضافة على "الكساب".
وأردف قائلا " نطالب بإعفاء الخدمات الطبية البيطرية من الضريبة على غرار المهن الطبية الأخرى، وبإقرار المبدأ التشاركي مع جميع الهيئات والتمثيليات المهنية للدفع باستقرار مقاولات المهن الحرة، وإقرار قانون ضريبي خاص بالمهن الحرة يراعي خصوصيات المهنة".
من جهته، قال عزيز منان، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إن مضامين مشروع قانون المالية 2023 تهدد المهندسين المعماريين بالإقفال، حيث إنهم يؤدون الاقتطاعات بانتظام، ويشغلون أطرا رواتبها تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، والدولة على اطلاع بمداخيل المهندسين المعماريين، مؤكدا أن هذه المقتضيات ستحد من الاستثمارات وستدفع بالعديد من المكاتب إلى التخلص من بعض أجرائها.

---