تحت زخات الأمطار التي غمرت الدارالبيضاء صباح الخميس 17 نونبر 2022، نظم محامو هيئة الدارالبيضاء وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة المدنية الابتدائية، معلنين من خلالها استمرارهم في مقاطعة العمل بالمحاكم إلى أجل عير مسمى ضدا على المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، ورفضا لمخرجات الحوار والحل التوافقي بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي فرق صفوف المحامين بين متشبت ورافض عوض توحيدهم.

ففي وقت تستعد فيه عشية اليوم، اللجنة التقنية المشتركة التي شكلتها الحكومة وجمعية هيئات المحامين، لعقد اجتماع لدراسة باقي النقاط المتعلقة بالملف الضريبي الذي وصل فيه الطرفان لحل توافقي عقب اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين 14 نونبر، احتشد المئات من أصحاب البذل السوداء داخل وخارج الباب الرئيسي للمحكمة المدنية الابتدائية بالدارالبيضاء، في مقدمتهم نقيب الهيئة الطاهر موافق والنقباء السابقين، صباح اليوم، احتجاجا واصرارا على شل حركة المحاكم إلى إشعار آخر ورفض الامتثال لقرار العودة للعمل ورفع مقاطعة المحاكم.

محامو أكبر هيئة للمحامين بالمملكة رفعوا شعارات طالبوا من خلالها بالاستمرار في المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية إلى حين إيجاد حل للخلاف بين المحامين والحكومة، مؤكدين استمرار الاحتجاج في وجه مقتضيات قانون المالية المتعلقة بالضريبة استجابة لقرار نقيبهم الطاهر موافق ومجلس هيئتهم، علما أن شريحة كبيرة من المحامين لم تعد تحضر للمحاكم منذ الأسبوع الأول الذي انطلقت فيه الاحتجاجات التي تدخل أسبوعها الثالث.

هيئة الدارالبيضاء لم تكن وحدها صاحبة هذا القرار بل هناك هيئات أخرى للمحامين بمدن مختلفة لم تمتثل بدورها لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكذا بعض جمعيات المحامين الشباب، ما بات يضيق الخناق على النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث اعتبر الرافضون أن "مخرجات الحل التوافقي المذكور "التفاف على مطالب المحامين بحذف المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023".

 

13 هيئة للمحامين من بين 17 هيئة ممارسة متشبتة بمواصلة المقاطعة والاحتجاج

وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف أيت بوجبير، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ونائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن هيئات المحامين بالدارالبيضاء والرباط ومراكش وطنجة و9 هيئات أخرى ممارسة، أعلنت رفضها لمخرجات الحوار بين الجمعية والحكومة، متخذة قرار مواصلة الاحتجاج والمقاطعة، معتبرة أن الحل التوافقي "لم يأت بجديد يذكر ولم يستجب لمطالب المحامين بخصوص الملف الضريبي".

وأوضح المحامي أيت بوجبير في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن أربع هيئات للمحامين فقط من امتثلت لقرار جمعية هيئات المحامين، الداعية إلى التوقف الفوري عن مقاطعة المحاكم بعد توصلها لحل توافقي مع الحكومة بشأن الملف المطلبي، يوم الاثنين 14 نونبر، ويتعلق الأمر بهيئات مكناس ووجدة والناظور وأكادير والعيون.

وأوضح المتحدث أن هيئة المحامين بالبيضاء تشبتت بمواصلة الوقوف في وجه هذه المقتضيات الضريبية وفي وجه قرارات جمعية هيئات المحامين اعتبارا لأن التدابير الثلاث التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، وهي التسبيق الضريبي بغض النظر عن مبلغه، والاقتطاع من المنبع الذي حدد في 10 في المائة، والرفع من القيمة المضافة إلى 20 في المائة "تدابير مجحفة ومرفوضة" بل "تشكل حيفا تمييزيا بحق المحامين" لافتا إلى أن محاميي العاصمة الاقتصادية مصرون على التصعيد، مشددا على الاحترام الكبير لمكونات المحامين والإطارات المهنية لقرارات هيئة المحامين بالبيضاء.

يذكر أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء، اتخذت قرار مواصلة الاحتجاج والإضراب عن العمل عقب صدور بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب رافضة ما جاء فيه من مضامين الاتفاق مع الحكومة، والذي دعت فيه إلى انهاء المقاطعة واستئناف العمل بالمحاكم، على ضوء الحل التوافقي الذي وصلت إليه خلال الاجتماع الذي عقدته مع رئيس الحكومة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع حول الملف الضريبي

واعتبر النقيب الطاهر موافق المقترحات الواردة فـي بلاغ مكتب الجمعية "لا تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين"، حسب ما ورد في بلاغ هيئة المحامين بالدارالبيضاء الصادر عقب بلاغ الجمعية، حيث أكد "استمرار الهيئة في خوض جميع الأشكال النضالية المعلن عنها سابقا إلى حين صدور بلاغ جديد في الموضوع".

وأضاف البلاغ "أنه حفاظا على حقوق المتقاضين وحسن سير الجلسات، تـقـرر حضور محاميين بكل قاعة مـن قاعات الجلسات بمختلف المحاكم"، مهيبا بجميع المحامين عدم التردد على المحاكم والقيام بالإجراءات والحضور فـي الجلسات سـواء بصفة شخصية أو بواسطة كتابهم.

وعبرت هيئة الدار البيضاء عن استعدادها لمواصلة الحوار مع كافة الأطراف المعنية قصد إيجاد حلول تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين.

 

 

---