اقتنى المغرب 3 طائرات كنادير جديدة بكلفة مالية تقدر بمليار و200 مليون درهم سيبدأ برنامج تسليمها ابتداء من سنة 2023، لتعزيز الأسطول الجوي للكنادير المكون حاليا من 5 طائرات، حسب ما أعلنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديمه، أخيرا، لعرض حول مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2023.

وفي سياق إبرازه لجهود القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في مجالات الوقاية والتصدي لحرائق الغابات والمساعدات الإنسانية، ذكر عبد اللطيف لوديي أنه تمت تعبئة 1426 عسكريا وتجهيزهم بالمعدات اللازمة للتصدي للحرائق التي بلغ عددها خلال السنة الجارية 36 حريقا كبيرا.
كما تحدث عن تسخير الطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية بالاعتماد على 5 طائرات كنادير وطائرات تابعة لقيادة الدرك الملكي من نوع "تيربوتراش"، مشيرا إلى أنها قامت بـ568 تدخلا لصد الحرائق، و2492 عملية إخماد، امتدت على نحو 1084 ساعة طيران.
وأوضح الوزير أن هذه التدخلات همت مختلف المناطق المغربية التي طالها انتشار الحرائق على مساحة 3000 هكتار، بتنسيق مع باقي الفاعلين. ولفت الانتباه كذلك إلى أن هذه السنة شهدت زيادة بنسبة 100 في المائة بالمقارنة مع الأنشطة المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب المعطيات التي قدمها لوديي، فإن القوات المسلحة الملكية، تضع بشكل استباقي، خلال الفترات الصيفية والشتوية بالجهات المعرضة للأخطار ترتيبات وتجهيزات الإغاثة والمساعدة لفائدة السكان، ووسائل التدخل عبر المراكز الطبية ووسائل الهندسة والإنقاذ الجوي والبري.
ولضمان فعالية أفضل لتدخل القوات المسلحة الملكية لفائدة السكان المحاصرين، قال الوزير إنه تم إحداث خلية للسهر والتتبع على مستوى المركز العملياتي المشترك، حيث تتكفل هذه الخلية بمهمة تنسيق عمليات الوحدات العسكرية المجندة مع مركز الخلية والتتبع التابع لوزارة الداخلية، وكذا مختلف المتدخلين على الصعيد الوطني.

وأضاف، في هذا السياق، أن البحرية الملكية قامت بدورها بتنفيذ مجموعة من عمليات المساعدة والإنقاذ قدرت بـ26 عملية، همت بالخصوص إنقاذ مراكب سياحية ومراكب للصيد وأخرى شراعية.
من جانب آخر، تحدث الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني كذلك عن تمكن وحدات القوات المسلحة الملكية، خلال النصف الأول من سنة 2022، والدرك الملكي إلى غاية شتنبر المنصرم، من إيقاف 56 ألف مرشح للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ حوالي 12 ألف مرشح للهجرة غير الشرعية من الغرق والموت.
وترجع هذه النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، حسب لوديي، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عبر تعزيز أنظمة المراقبة في شمال وشرق المملكة، سيما بناء أسوار مسيجة، وإنجاز أشغال تهيئة ميدانية، وتقوية تدابير الحراسة والمساهمة الحاسمة لنظام المراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة.
وأشار كذلك إلى تعبئة حوالي 50 ألف عسكري دائم لحراسة ومراقبة الحدود، وموارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن القوات الملكية الجوية تقوم من جانبها بمساهمة فعالة في حماية السيادة الوطنية ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل.
علاوة على ذلك، يقول الوزير، فإن الدرك الملكي يساهم من جهته في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.

---