أسدلت المحكمة الدستورية بالرباط الستار على قضايا الطعن التي قدمت على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، حيث قررت إلغاء انتخاب كل من أمال العمري وعز الدين زكري (الاتحاد المغربي للشغل) عضوين في مجلس المستشارين.

وأمرت المحكمة ذاتها بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما قضت برفض طلبي عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه والمصطفى الوجداني الراميين إلى إلغاء انتخاب ميلود معصيد ونورالدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في الاقتراع نفسه، مع تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء.
من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها كذلك برفض طلب مريم شكيبي الرامي إلى إلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور، وتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار إلغاء انتخاب أمال العمري بناء على دعوى "كونها ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية برسم الاقتراع نفسه، ممثلة للقطاع البنكي، رغم انقضاء صفتها كونها مندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها الحد الأقصى للتمديد ووجودها في حالة تفرغ إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14، ومنشور رئيس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل".
أما عز الدين زكري، فجاء قرار إلغاء انتخابه بناء على كونه "ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شهر نونبر 2015 لبلوغه سن التقاعد، وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون".
وكانت المحكمة الدستورية قررت في وقت سابق إلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق (الأصالة والمعاصرة) وإسماعيل بنبى (حزب الاستقلال) عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق (عمالة مقاطعة عين الشق). وأمرت المحكمة ذاتها بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قضت في 19 ماي المنصرم، بإلغاء انتخاب نورالدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة. وأمرت تبعا لذلك بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تلقت بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية. 
وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية، بلغ عدد النائبات والنواب المتنازع في انتخابهم 68 نائبا ونائبة.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها بتاريخ 29 أكتوبر 2021، أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.

---